رحماني يعلن عن مشروع لعصرنة المناطق الصناعية وتحويلها إلى حظائر صناعية أعلن أمس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني عن مشروع لإعادة تأهيل المناطق الصناعية عبر الوطن وعصرنتها وتحويلها إلى حظائر صناعية تستجيب لكل المعايير المعمول بها دوليا من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، كما أعلن عن برنامج للشروع قريبا في أشغال إنجاز 10 مناطق صناعية في شرق ووسط وغرب البلاد. وأوضح السيد رحماني خلال إشرافه على لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في المنطقة الصناعية رويبة – رغاية، في جنان الميثاق بالعاصمة أن قطاعه اختار هذه المنطقة الصناعية كمشروع نموذجي باعتبارها من الناحية التاريخية أول رائدة في مجال الصناعة الوطنية لكي تصبح منطقة " مثالية تعيدنا إلى العصر الذهبي للصناعة الجزائرية"، مؤكدا وجود إرادة لدى السلطات العمومية للنهوض بقطاع الصناعة. أبرز الوزير بأن مشروع الحظيرة الصناعية لرويبة – رغاية،سيحدث القطيعة مع " سياسة البريكولاج " التي كانت منتهجة من قبل في قطاعه– كما قال – لا سيما بخصوص تسيير المناطق الصناعية، و" الذهاب إلى عمق الأشياء"، مشيرا إلى أنه قد تمت الاستعانة في إعداد الدراسات الخاصة بهذا المشروع بمكاتب دراسات أجنبية، متخصصة في تهيئة المناطق الصناعية. و أشار رحماني إلى أن مشروع إعادة تأهيل وعصرنة المنطقة الصناعية الرويبة– رغاية لتحويلها إلى حظيرة صناعية عصرية، قبل برمجة 10 مناطق صناعية أخرى لإعادة تأهيلها، أنه سيتم إنجازه على مراحل خلال السنوات المقبلة بتمويل مشترك بين قطاعه وقطاع الأشغال العمومية دون أن يحدد قيمة المخصصات المالية لذلك وقال أن المرحلة الأولى ستقتصر على إصلاح الطرق وإصلاح شبكات المياه والصرف وتطهير المياه المستعملة وتوفير الأمن والمواقف المنظمة للمتعاملين وللزبائن والإنارة قبل الانتقال لحل المشاكل الأخرى المطروحة في محيط المنطقة. وفي إجابته على الانشغالات التي طرحها المتعاملون الاقتصاديون المتعلقة بالأمن داخل المنطقة الصناعية وانعدام النظافة واهتراء مختلف الشبكات وتدهور البيئة والمحيط أكد وزير الصناعة أن علاج كل هذه المشاكل والاستجابة لكل هذه الانشغالات المطروحة ستشكل أولوية، معترفا في ذات السياق بوجود مشاكل كبيرة داخل هذا الفضاء الصناعي الذي يتربع على مساحة 1000 هكتار من بينها مشاكل ناجمة عن رفض بعض المؤسسات لدفع حقوق الاشتراك للشركة المسيرة إلى جانب وجود صناعيين مزيفين استولوا – كما قال - على أوعية عقارية، دون أن يؤسسوا فيها أنشطة وأشار بالمناسبة إلى ان ملفات هؤلاء قد تمت إحالتها على العدالة. وبعد أن دعا المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة في مخطط عصرنة المنطقة الصناعية للرغاية التي اعتبرها الأهم في البلاد،رحب السيد رحماني بفكرة التوقيع على ميثاق بين المتعاملين و مؤسسة " جستيمال " المكلفة بتسيير هذه المنطقة الصناعية، فيما تم تنصيب لجنة تضم ممثلين عن مؤسسات عمومية و خاصة ناشطة في منطقة " جستيمال " و مدير الصناعة لولاية الجزائر وضع دفتر شروط خاص بمخطط عصرنة هذه المنطقة الصناعية. وفي سياق ذي صلة ابرز ممثل الحكومة أن هذا المشروع يرمي على المديين المتوسط والطويل إلى توفير كل الخدمات وإنشاء كل المرافق التي تسهل وتحسن مناخ الأعمال وظروف العمل داخل المنطقة التي تضم حاليا 200 مؤسسة ( 70 بالمائة منها تابعة للقطاع الخاص) تشغل في مجملها 30 ألف عامل، إلى جانب إنشاء فرع للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وفرع لصندوق الضمان الاجتماعي وفرع للتأمينات ومركز بريدي وفرع أو فروع لبنوك إلى جانب مكاتب للخبرة ومركز طبي ودور للحضانة لفائدة أبناء العمال ومركز أعمال بمختلف مرافقه وفندق للمهنيين والمتعاملين وقاعة اجتماعات وقاعات إطعام وقاعة لمختلف العروض فضلا عن توفير مختلف وسائل النقل لفائدة العمال من سكة حديدية وخطوط للحافلات. من جهة أخرى أكد الشريف رحماني في تصريح للنصر أن المشاكل المتعلقة بانتشار البيوت القصديرية ومختلف أنواع البنايات السكنية داخل المنطقة الصناعية والنشاطات الأخرى التي لا تمت بصلة للصناعة ستتم تسويتها على مراحل وقال " لا يمكن أن نفتح على أنفسنا كل الجبهات وسنواصل حل كل هذه المشاكل بالتدريج خاصة لوجود بعض الاعتبارات الإنسانية المرتبطة بوجود البيوت القصديرية مثلا". أما عن أماكن إنشاء المناطق الصناعية أو الحظائر الصناعية العشرة " ذات الأولوية " من بين برنامج 42 منطقة صناعية المبرمجة في إطار برنامج وطني فاكتفى الوزير بالقول أنه سيتم الشروع في أشغال تهيئة مواقعها خلال السداسي الأول للسنة الجارية في مختلف أنحاء الوطن، فيما علمت النصر من مصدر مسؤول بوزارة الصناعة أن هذه المناطق سيتم إنشاؤها في الولايات التي تعد كأقطاب صناعية كبرى على غرار قسنطينة والعاصمة ( بمنطقة لربعطاش ) وواد تليلات بوهران. ع.أسابع
