أعلن وزير السكن والعمران أمس عن مفاوضات مع شركات إنشاء وإعمار من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وروسيا وأوكرانيا لانجاز 300 ألف سكن جديد. و أوضح أمس في عرض له أمام أعضاء لجنة الإسكان والتجهيز بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاعه ملتزم ببرنامج رئيس الجمهورية والوزير الأول ما استدعى الاستعانة بالشركات البرتغالية والاسبانية والايطالية لأنها تحوز على طاقات انجاز هائلة مع استمرار المشاورات والتفاوض مع أخرى من أوكرانيا وروسيا والولاياتالمتحدةالأمريكية. وابلغ الوزير النواب أن السكن بالجزائر هو موضوع الساعة لأن استقرار البلاد مرهون بنجاح مخططه معتبرا أن ذلك مسؤولية ضخمة حيث تم خلاله إتمام 900 ألف سكن في المخطط الخماسي السابق متوقعا استلام 600 ألف سكن أخرى قريبا. وأرجع ممثل الحكومة الاستعانة بشركات أجنبية لافتقاد الجزائر لشركات إعمار كبيرة، موضحا أن المؤسسات الجزائرية غير قادرة على انجاز أكثر من 80 ألف مسكن سنويا.و ذكر ممثل الحكومة أن إجمالي البرنامج المسجل يقارب 2.2 مليون سكن في المخطط الخماسي الجديد كل الصيغ بما فيها 1 مليون سكن إيجاري و381 ألف وحدة موجهة لامتصاص السكن الهش ،و كذا 900 ألف سكن ريفي و 350 ألف سكن ترقوي مدعم، واستكمال 10 آلاف سكن لوكالة عدل، يضاف إليه برنامج تكميلي ،أشار إليه سابقا الوزير الأول يتمثل في 150 ألف وحدة سكنية للبيع بالإيجار و23 ألف سكن ترقوي. وأعلن الوزير عن التعجيل بآجال الانجاز وتقليصها من 24 شهرا إلى 16 شهرا وزيادة في قيمة الشطر الأول من سكنات عدل، لتصل إلى 27 مليون سنتيم بالنسبة لأربعة غرف..و انتقد النواب في النقاش الذي تم خلف أبواب مغلقة تضارب الأرقام الرسمية حول توزيع السكنات، و ضرورة المنتخبين في قرار منح السكنات الاجتماعية. و حمل برلمانيون من ولايات الجنوب الإدارة وخصوصا رؤساء الدوائر المسؤولية في الاضطرابات التي شهدتها المنطقة ، من خلال التلاعب في القوائم.