المخدرات القادمة من المغرب في ازدياد كبير بعد سد طريق الصحراء دقّت مصالح الدرك الوطني والشرطة و خبراء وأطباء ونواب في المجلس الشعبي الوطني ناقوس الخطر بسبب تزايد كميات المخدرات القادمة من المغرب نحو الجزائر ودعوا إلى طرح هذه الإشكالية على المنظمات والمستويات الدولية لمتابعة الدول المنتجة، فضلا عن الوقاية والتحسيس منها على المستوى الداخلي. أكّدت إحصائيات قدمها ممثلون عن الدرك الوطني والأمن الوطني وأطباء ونواب أمس خلال اليوم البرلماني المنظم بالمجلس الشعبي الوطني حول "محاربة الإدمان على المخدرات" أن الكمية الكبيرة من المخدرات التي تدخل البلاد تأتي عبر الحدود الغربية- أي من المغرب- الذي يعتبر اكبر بلد منتج للقنب الهندي في العالم، وقال المقدم بن شهاب محمد من الدرك الوطني في مداخلة له أن تهريب المخدرات اخذ مند سنة 2010 خط الحدود الشماليةالغربية بعد ازدياد الحصار المفروض على الصحراء بسبب الوضع في منطقة الساحل، أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية بلقاسم بلعباس فقد أشار إلى انه من واجب النواب و ممثلي كل هيئات الدولة أن يضغطوا خلال مشاركتهم في المؤتمرات الدولية على المنظمات الدولية للفت انتباهها لظاهرة الاتجار وتهريب المخدرات ومتابعة الدول المنتجة لهذه السموم، في إشارة واضحة بالنسبة لحالة الجزائر للمغرب. وأشار مصطفى خياطي طبيب ورئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث" فورام" من جانبه أنه بالاعتماد على ما كتبته الصحافة المغربية حول المخدرات فإن نوابا عن حزب الاستقلال طالبوا عدة مرات بتشريع زراعة الحشيش في المغرب، كما قال أن الصحافة المغربية أوردت أن 36 نائبا في البرلمان المغربي تورطوا في إنتاج وتهريب المخدرات فضلا عن وجود مطار خاص بهذه السلعة، وفي نفس الوقت أكدت الصحافة المغربية أن المغرب يعد البلد الأول في العالم في إنتاج القنب الهندي، وقائلا انه ينتج بين 3 إلى 5 آلاف طن في السنة، نسبة كبيرة منه توجه نحو حدوده الشرقية.وفي نفس السياق وحول تنامي ظاهرة الإدمان على المخدرات أوضح مصطفى خياطي الذي اشتغل كثيرا على هذا الملف أن بين 3 إلى 5 % من سكان الجزائر من المدمنين أو تعاطوا المخدرات، وان سوق هذه المادة السامة تعتبر الثالثة في العالم بعد سوقي السلاح والبترول، وكشف أيضا أن بين 10 إلى 12 ألف حالة متعلقة بالمخدرات عولجت في الجزائر العام الماضي تم على اثر ذلك توقيف 22 ألف شخص، وقال أن كمية المخدرات المحجوزة في الجزائر سنة 2012 تقدر ب 157 طن، لافتا إلى أن كميات كبيرة تدخل دون التمكن من حجزها، وحذر من أن الظاهرة مست العديد من المناطق الداخلية ولم تعد محصورة فقط في المدن الكبرى.وقال خياطي انه من أصل 52 ألف سجين فإن 6آلاف منهم يتعاطون المخدرات داخل السجون، وان عدد طلاب الثانويات الذين يتعاطون المخدرات قفز من 7,44 % سنة 1994 إلى 44 % سنة 2002، وعن الحلول لمواجهة الظاهرة دعا المتحدث إلى مراجعة القانون04-18 وخلق مرصد وطني لمكافحة المخدرات يكون تابعا مباشرة للوزير الأول، فضلا عن الوقاية واعتبار المدمن مريضا وليس مذنبا. من جهته كشف المقدم بن شهاب محمد من الدرك الوطني انه تم حجز 13 طنا من الكيف المعالج في الثلاثي الأول من السنة الجارية، وقدّر كمية المخدرات المحجوزة سنة 2012 ب 72 طنا، وسجل اليوم البرلماني حول مكافحة الإدمان على المخدرات الذي شاركت فيه جمعيات نشطة في مجال التحسيس والتوعية نسبة الإدمان في الوسط المدرسي ب13 % و لدى الإناث ب04 %، وكشف ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني حمدي سمير أن الشريحة العمرية الأكثر عرضة للإدمان على المخدرات تقع بين 19 و 30 سنة. ومن الناحية القانونية دعا الوزير الأسبق ميهوب ميهوبي في مداخلة له إلى تكييف النصوص المتعلقة بمكافحة المخدرات والإدمان عليها وكيفية معالجة ومعاقبة المتورطين في المتجارة بها وتعاطيها، معتبرا أن فراغات كبيرة موجودة في القوانين الحالية التي لا تولي أهمية كبيرة لمعالجة هذه الآفة من جميع الجوانب، وقد اجمع المتدخلون في اليوم البرلماني على ضرورة إيلاء أهمية كبيرة للوقاية قبل الوصول إلى طرق المعالجة الأخرى.
