"إيني" الإيطالية في مشروع جديد مع سوناطراك بجبال الأطلس قال المدير العام للمجمع الإيطالي "إيني" باولو سكاروني أن علاقة شركته بالجزائر ممتازة وان فضيحة فرعها "سايبام" لم تؤثر على هذه العلاقة ولم تلحق بها أي ضرر، و كشف أن اتفاقا مبدئيا حصل بينه وبين وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي من اجل مشاركة "المجمع" في عمليات اكتشاف البترول بجبال الأطلس الجزائري. يبدو أن المجمع الإيطالي المعروف في مجال المحروقات "إيني" مصمم على تجاوز مخلفات فضيحة فرعه "سايبام" في الجزائر، أو ما يعرف عندنا بفضيحة سوناطراك 2، والنظر نحو المستقبل أكثر من الاهتمام بالماضي، وكشف الرجل الأول في المجمع ساولو سكاروني أمس الجمعة بعد زيارة المجاملة التي أداها يوم الخميس لوزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي في الجزائر أن الطرفين عازمين على تمتين علاقات التعاون بينهما في المستقبل. وقال سكاروني في تصريح له نقلته مواقع إخبارية ايطالية بعد اللقاء الذي جمعه بيوسف يوسفي أن اتفاقا مبدئيا حصل بين الرجلين من اجل مشاركة مجمع "إيني" في اكتشاف البترول في جبال الأطلس الجزائري رفقة شركة سوناطراك.وأضاف المسؤول الأول في "إيني" يقول أن التجارب الأولى حول هذا المشروع ستجرى على مستوى السلسلة الجبلية للأطلس التي تبعد بحوالي 100 كلم جنوبالجزائر العاصمة، في منطقة سبق لشركته أن أجرت أولى التجارب بها سنتي 2008 و2009 وهي شبيهة بسلسلة جبال "بازيليكات" الايطالية حيث يوجد البترول على علو 700 إلى 900 متر- يضيف المتحدث.وبدا باولو سكاروني مرتاحا لعلاقة شركته بالجزائر عندما قال" علاقتنا بالجزائريين ممتازة" مشيرا انه التقى بأعلى المسؤولين على قطاع المحروقات في الجزائر وبحث معهم مستقبل التعاون الثنائي، وهذا يبيّن –حسبه- أن قضية سايبام داخلية تخص المجمع فقط، و لم تؤثر على علاقة "إيني" بالجزائر ولم تلحق بها أي ضرر. ويذكر في هذا الصدد أن "سايبام" فرع "إيني" المتهمة بدفع رشاوى لمسؤولين في سوناطراك أوردت الأربعاء الماضي إن التحقيقات الداخلية التي قامت بها لم تثبت تورط أي مسؤول جزائري رسمي في فضيحة ما يعرف بسوناطراك 2، مشيرة أن هذه التحقيقات الداخلية قام بها خبراء من خارج الشركة لم تثبت تلقي أي مسؤول رسمي جزائري أي تحويلات مالية غير قانونية، وأكدت أنها ستتابع بعض الموظفين السابقين والممولين حفاظا على مصالحها، كما أنها ستقدم للعدالة الايطالية نتائج التحقيقات الداخلية التي قامت بها ، وفي الجزائر أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي في أكثر من مناسبة أن التحقيقات لا تزال جارية حول ما يعرف بفضيحة سوناطراك 2 ولا يمكن استباق الأحداث قبل معرفة النتائج النهائية لهذه التحقيقات.