أعلنت الحكومة الأردنية أمس عن زيادة الإجراءات اللازمة لضبط الحدود مع سوريا بعد توقيف نحو 180 شخص تسللوا الى الأراضى الأردنية عبر المنافذ غير الشرعية. ونقلت مصادر اعلامية عن مصادر عسكرية أردنية قولها أن قوات الأمن اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين عبر المنافذ غير الشرعية على الحدود مع سوريا". " وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء "جاء بعد ضبط 178 حالة تسلل عبر المنافذ غير الشرعية أغلبها لمطلوبين في قضايا خطرة مثل القيام بعمليات تخريبية وحيازة أسلحة غير مرخصة بهدف استخدامها بأعمال غير مشروعة"، مشيرة الى أنه تم القبض على المتسللين وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وقالت المصادر أن "عددا من الإجراءات الاحترازية قامت بها السلطات الأردنية عقب تزايد الحديث عن الضربة العسكرية الأميركية في سوريا وما قد يرافقها من توقعات بنزوح آلالاف من اللاجئين السوريين إلى الأردن". وأضافت أن الجيش الأردني "وضع في حالة تأهب قصوى على الحدود للتصدي لأي اعتداء أو محاولات لتسلل المقاتلين إلى الأراضي الأردنية" مبينة أن الحدود "تحت السيطرة من قبل قوات حرس الحدود". وأشارت إلى أنه "تم ترحيل سكان 11 منزلا من المنازل المتواجدة بمنطقتي سما السرحان وأم السرب بالقرب من الحدود الأردنية-السورية". وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني قد أعلن أن بلاده "لن تكون جزءا من أي هجوم على سوريا" معتبرا في الوقت ذاته أن استخدام السلاح الكيماوي " تهديد للأردن لا يمكن تجاهله".