حركة الاصلاح تعتزم الدخول في تحالفات مع أحزاب ليبراليةو إسلامية تحسبا للرئاسيات صرح أمس محمد جهيد يونسي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، بأن حزبه يعتزم في دخول تحالفات حزبية، مهما تكون التوجهات والتيار الذي تنتمي إليه هذه الأخيرة سواء ليبرالية أو إسلامية، شرط أن تكون تهدف لخدمة الوطن، و ذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا بأنه سيدخل في مشاورات مع إطارات حزبه لتحديد مستقبل الحزب وتوجهاته قبل نهاية السنة الجارية، ملحا على ضرورة وجود إرادة سياسية قوية من أجل تصحيح الأخطاء وإعادة الشرعية للحكم، مع ضمان إجراء انتخابات شفافة بعيدا عن التزوير بحسب قوله. وأضاف يونسي خلال تجمع مع مناضلي حزبه بقاعة المحاضرات بالمتحف العمومي للآثار بسطيف، بأنه من الضروري إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في آجالها، من أجل الحفاظ على سمعة الجزائر على الصعيد الدولي، مع تقديم ضمانات فعلية وتوفر الشفافية والابتعاد عن التزوير. وأشار ذات المتحدث إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل، يضم جميع الأطراف الفاعلة خصوصا في المشهد السياسي، من أجل الوصول إلى قرارات فعلية تقود البلاد إلى بر الأمان، لأن هذا الأمر لن يتأتى حسبه "بغياب الحوار التضييق على الحريات وتكميم الأفواه والتعتيم الإعلامي". وأكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، بأن حرية الصحافة باتت مقيدة، وبأن تحديد يوم وطني للصحافة وحرية التعبير، لا يعكس الصعوبات التي يصادفها رجال مهنة المتاعب على أرض الواقع. و قال أن الجرائد باتت تساوم بصفحات الإشهار. وعلى صعيد الجبهة الإجتماعية، ذكر يونسي أن المواطن البسيط بات يعاني الكثير من أجل توفير لقمة العيش، في ظل الغلاء الفاحش، فسعر الكلغ الواحد من مادة اللوبيا ناهز 260 دج، رغم أنها مادة ضرورة ومطلوبة على موائد المواطن البسيط، ما يعكس حسبه عدم اهتمام الحكومة بتوفير العيش الكريم له. وعرج المتحدث على النتائج التي تمخضت عنها الثلاثية المنعقدة مؤخرا وأكد بخصوصها بأنها غير مجدية خصوصا وأن قيمة ادخار الفرد الجزائري لا تتجاوز 10 بالمئة. وختم يونسي حديثه بالتركيز على ضرورة عودة نظام الحكم لممارسة الديمقراطية الحقيقة في ظل شفافية تسودها مبادئ العدالة الاجتماعية لخدمة الوطن والمواطن. رمزي.ت