"الداس" تحمل "أوبيجي" المسؤولية في انتظار حكم العدالة طالب أصحاب حالات اجتماعية بولاية قسنطينة و عددهم 60 بالحصول على شقق من نوع "أف1" قالوا أنهم وعدوا بها منذ 5 سنوات على حد قولهم. و قال محدثونا في اتصالهم بنا بأن عددا كبيرا منهم متزوجون و يعولون أطفالا الأمر الذي جعلهم يعيشون معاناة كبيرة بسبب عدم وجود مأوى يحميهم و أبنائهم من أخطار و آفات الشارع، و ذلك بعد أن اضطر العديد منهم للعيش عند بعض المحسنين و في مستودعات لا تليق بالبشر على حد قول المعنيين الذين أكدوا بأن الوالي السابق صادق سنة 2007 على منحهم هذه الشقق بموجب قرار رئاسيو ناشد محدثونا و أغلبهم من الأيتام ومجهولي النسب، مديرية النشاط الاجتماعي و ديوان الترقية و التسيير العقاري بضرورة التدخل العاجل و إيقاف المعاناة التي يعيشونها، و بالاستجابة للشكاوي العديدة التي تقدموا بها لهاتين الهيئتين. مدير النشاط الاجتماعي بولاية قسنطينة قال بأن 101 حالة اجتماعية مدرجة ضمن قائمة الذين سيستفيدون من شقق "أف.1" عبر الولاية، 52 منهم تحصلوا عليها بينما لا زالت 59 أخرى في الانتظار، و الأولوية فيها حسبه للذين كانوا يعيشون في مراكز رعاية الأيتام. أما الذين تم تربيتهم من قبل الأسر فيأتون في الدرجة الثانية من الأهمية، و هو ما جعل هؤلاء و عددهم حوالي 60 شخصا يتذمرون من عدم منحهم الشقق المذكورة و طمأن المصدر ذاته بأن جميع المدرجة أسماؤهم في القائمة من المحتمل أن يحصلوا على الشقق قبل حلول السنة الجديدة، متحدثا عن تسجيل تأخر كبير في تحرير "أوبيجي" لهذه السكنات من محتليها، حيث قال بأنه في الستة أشهر الأخيرة لم تسلّم "الأوبيجي" "الداس" سوى 8 شقق، ما جعل المعنيين يعيشون في حالة غليان.أما مصدر مسؤول بالأوبيجي فأكد بأن طول الإجراءات التي تفرضها إحالة ملفات الأشخاص المحتلين لهذه الشقق التي هي من حق الحالات الاجتماعية و المتواجدة بالمدينة الجديدة علي منجلي على العدالة، جعلت إخلاءها يطول بحيث من الممكن أن تستمر لسنوات قبل أن تحكم المحكمة بالطرد، على حد تعبير ذات المصدر الذي أضاف بأن حوالي 70 شقة محتلة حاليا من قبل دخلاء و ما زالت إجراءات متابعتهم في أروقة العدالة.