يطالب المسجلون سنتي 2001 و 2002 في وكالة تطوير السكن و تحسينه "عدل"، بتدخل والي قسنطينة من أجل وقف قرار تحويل ملفاتهم إلى الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط "كناب". و جاء في شكوى حصلت "النصر" على نسخة منها بأن مدير وكالة "عدل"، كان قد وعد المسجلين سنتي 2001 و 2002 بتسليمهم مفاتيح السكنات في أقرب الآجال على اعتبار أنها متوفرة و جاهزة، غير أنهم تفاجأوا، حسبهم، و على عكس باقي الولايات، بتحويل ملفاتهم إلى الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط "كناب" و ذلك دون سابق إنذار، بحسب نص الشكوى، التي اتهمت الوكالة بعدم تقديم مبررات مقنعة حول سبب هذا التحويل أو أي قرار مصادق عليه من قبل وزارة السكن، مطالبين في الأخير والي قسنطينة بالتدخل لوقف هذا الإجراء الذي يرونه مجحفا و غير مبرر رغم أنهم انتظروا لقرابة اثني عشرة سنة للحصول على السكنات. و لقد حاولنا الاتصال بالمدير الجهوي لوكالة "عدل" لمعرفة رده حول الموضوع لكن تعذر ذلك. ي.ب