أعوان يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وآخرون يجمدون وقفاتهم الاحتجاجية واصل أمس الأعوان الميدانيون المنتشرون عبر عديد وحدات الحماية المدنية بأم البواقي إضرابهم عن الطعام المقدم من طرف مطاعم الوحدات بحجة عدم تناسبه والقيمة الحقيقية للوجبة المقترحة من طرف المديرية العامة هذا في الوقت الذي احتج فيه أزيد من 300 عون في الفترة الصباحية أمام مقر المديرية الولائية ليقرروا زوالا تجميد الوقفات الاحتجاجية والتمسك بمطلب رحيل المدير. الأعوان الميدانيون وبحسب مصادر النصر واصلوا عزوفهم عن تناول الوجبات التي وصفت من جانبهم بالرديئة ولا ترق حتى للمبلغ المحدد من طرف الوصاية المقدر ب170 دينار، وبحسب من التقينا بهم فالوجبات لم تحسن حتى بعد سلسلة الشكاوي المتكررة ولا تصل أحيانا حتى المبلغ المحدد وهو الأمر الذي يدفع الكثيرين في ظل اقتصار الوجبات على أطباق الأرز والشخشوخة والعيش على عدم تناولها، ويحرص الأعوان على المطالبة برحيل مسير المطبخ (م ل) بسبب الروتين الحاصل في الوجبات وكذا بسبب الديون التي عجزت عن تسديدها المديرية، وهي الديون المقدرة بمبلغ 222 مليون سنتيم لسنة 2012 لوحدها. ومن جهة أخرى طرح عديد الأعوان للنصر إشكالية الخدمات المقدمة على مستوى الوحدة الرئيسية التي تفتقر هذه الأيام للمياه وكذا الاكتظاظ الحاصل داخل ما يعرف ب"الشاليهات" أين يتواجد نحو 40 عونا على مستوى كل واحد منها. هذا ونظم صباح أمس عشرات الأعوان بزيهم الرسمي وقفة احتجاجية أخرى حرصوا فيها على مواصلة احتجاجهم مرددين عبارة "إرحل" والموجهة لشخص المدير الولائي، ليقرروا في الأمسية تجميد وقفاتهم الاحتجاجية وتعليقها حتى إشعار آخر طبقا لتعليمات قسم العلاقات العامة بالمركزية النقابية هاته الأخيرة التي طمأنت المحتجين المنضوين تحت نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتحديدها موعدا لممثلين عنهم قصد الاجتماع بالمديرية العامة لطرح انشغالاتهم كاملة في ظل تمسكهم بمطلبهم الرئيس المتمثل في رحيل المدير. هذا الأخير وصف عشية أمس للنصر الأمور بالمدبرة والمحتجين يريدون توريط الإدارة في قضية الديون التي لا علاقة لهم بها، ومن جهة أخرى التقت النصر بمسير المطبخ بالوحدة الرئيسية الذي كشف هو الآخر بأنه قدم في وقت سابق استقالتين بسبب مطالبته بمنصب عملي يتماشى مع رتبته كملازم. المتحدث أشار بأن المديرية احترمت دفتر الشروط الذي وضعته المديرية العامة والذي يضم العجائن وتدني الوجبات ليس راجعا له حسب تعبيره، وعن الديون فكشف المعني بأن تراكمها يعود إلى ضعف الميزانية الإضافية المقدمة من طرف المديرية العامة وكذا غلاء المعيشة وفتح وحدات جديدة.