أفاد مدير أملاك الدولة لولاية الطارف بأن مصالحه أحالت مؤخرا ملفات 17 مستثمرا على الجهات القضائية لفسخ عقود الوعاءات العقارية التي منحت لهم عبر عديد البلديات والمقدرة بأزيد من 7هكتارات بغرض الاستثمار وتجسيد مشاريعهم المقترحة التي تقدموا بها في وقت سابق لدى المصالح الوصية والذين ظلوا لحد الساعة يتقاعسون في الانطلاق في انجازها وخصوصا ما تعلق باستحداث مناصب شغل للعاطلين وهذا بالرغم من الاعذارات الموجهة لهؤلاء المستثمرين قصد استدراك هذا التأخر والالتزام بدفتر الشروط . وحسب ذات المصدر فقد تم لحد الساعة صدور أحكام بحق بعض المستثمرين مع استرجاع 3هكتارات من الأراضي خاصة الواقعة بالجيوب والمواقع الهامة والتي سيعاد توزيعها على المستثمرين الجديين وهي التي تبقى ذو قيمة مالية باهظة وفي مواقع هامة تحفز على الاستثمار .و هذا في انتظار تحصيل الأوعية المتبقية الأخرى من حوزة أشباه المستثمرين بعد صدور الأحكام في الملفات المودعة لدى الجهات القضائية على خلفية الطعن الذي تقدم بعض المستثمرين لدى مجلس الدولة ،حيث صدرت ضدهم أحكام أولية تضمنت استرجاع أملاك الدولة من العقار مع فسخ العقود الإدارية .