محتجون بسيدي خالد يغلقون مقر البلدية وآخرون بالدروع يقطعون الوطني 31 أقدم أمس سكان حي الأمير عبد القادر بمدينة سيدي خالد غرب ولاية بسكرة على غلق مقر البلدية بالأقفال والسلاسل ،مانعين بذلك جميع المسؤولين والموظفين من الإلتحاق بمناصبهم وذلك على خلفية أزمة العطش التي يعاني منها السكان منذ مدة طويلة خصوصا هذه الأيام التي تشهد فيها المنطقة ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة . المحتجون الذين رفعوا جملة من اللافتات المنددة بالوضعية المزرية التي يتخبطون فيها طالبوا السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل لحل المشكلة التي دفعت بهم إلى الإستنجاد بالصهاريج للتزود بهذه المادة الحيوية ،من جهة أخرى طرح سكان الحي جملة من المعوقات ذات الصلة بحياتهم اليومية خاصة ما تعلق بجانب التهيئة الحضرية، بحيث يجد السكان صعوبات جمة في إستعمال الطرق والشوارع الداخلية نتيجة حالة الإهتراء التي طالتها ما جعلها مصدرا للأتربة التي ضاعفت بدورها من معاناتهم إلى جانب استحالة الحركة عند التقلبات الجوية بسبب ارتفاع نسبة الأوحال والبرك المائية بها. ورغم محاولة السلطات المحلية التدخل وإقناع المحتجين، إلا أن حجم المعاناة مقابل عدم تنفيذ الوعود التي أطلقتها ذات السلطات عقب الحركات الإحتجاجية المتعاقبة التي شهدتها المدينة في الأسابيع الأخيرة حال دون إقناع السكان الغاضبين. وفي سياق ذي صلة أقدم أمس سكان قرية الدروع ببلدية شتمة بالجهة الشرقية للولاية على قطع الوطني 31 العابر لوسط القرية والرابط بين ولايتي بسكرة وباتنة بإستعمال الحجارة والمتاريس ما شل حركة المرور في وجه مستعمليه الذين أبدوا تذمرهم الشديد وذلك إحتجاجا على انعدام مياه الشرب والغاز الطبيعي رغم الوعود المقدمة لهم منذ سنوات من أجل تخليصهم من معاناتهم. المحتجون الذين عبروا عن غضبهم واستيائهم من الأوضاع التي يعيشونها خاصة ما تعلق بمياه الشرب واضطرارهم للبحث الدائم عن مصادر مائية للحصول على الكميات اللازمة مقابل ارتفاع نسبة الطلب والتأخر المسجل من قبل السلطات المحلية في القضاء على الأزمة خصوصا وأن المنطقة تعاني الكثير من المشاكل . ورغم محاولاتنا المتكررة قصد الاتصال برئيس البلدية لمعرفة رده ،إلا أننا لم نتمكن من ذلك إلى جانب وجود رئيس دائرة سيدي عقبة في عطلة سنوية، يذكر أن أزمة المياه تفاقمت بحدة هذا الصيف عبر العديد من مناطق الولاية ما دفع سكانها إلى تنظيم العديد من الحركات الإحتجاجية لمطالبة المسؤولين المحليين والجزائرية للمياه من أجل إنهاء الأزمة التي قدمت بشأنها العديد من التطمينات إلا أنها لازالت لم تتجسد على أرض الواقع وبقيت معها المعاناة مستمرة. ع-بوسنة غياب عقود الملكية يعرقل إنجاز المشاريع بسيدي عقبة تواجه السلطات المحلية ببلدية سيدي عقبة شرق ولاية بسكرة صعوبات جمة في تنفيذ عدد من مشاريعها التنموية المبرمجة ضمن مختلف الصيغ نتيجة انعدام سندات الملكية للأوعية العقارية المقترحة لإستقطاب المشاريع وفق ما يقتضيه القانون وهي المشكلة المطروحة بحدة على مستوى البلدية الأمر الذي دفع بالمسؤولين المحليين إلى البحث عن السبل القانونية التي تمكنها من تنفيذ بعض المشاريع ذات الأثر الإجتماعي على غرار مشروع مقر جديد للبلدية الذي لازال معطلا . وفي هذا السياق أكد مصدر محلي أن الأزمة القائمة منذ سنوات سببها قانوني بحث بسبب غياب العقار التابع لأملاك الدولة الذي من شأنه إستقطاب المشاريع المبرمجة ،حيث أن معظم القطع الأرضية تعود طبيعة ملكيتها للخواص الذين يفتقدون بدورهم للعقود المثبتة للملكية الأمر الذي دفع إلى طلب تدخل السلطات الولائية من أجل المساعدة على إيجاد حل للأزمة التي كانت سببا في إلغاء بعض المشاريع التنموية السنة الفارطة هذا إلى جانب الآمال المعقودة على عملية المسح لتحديد بعض الأوعية العقارية ذات الطابع العمومي وإعداد دفاترها العقارية لتوفير مساحات شاغرة بإمكانها تغطية العجز المسجل وتنفيذ بعض المشاريع المعطلة ،ذات المسؤول أكد أن نقص العقار بدوره حال دون تنفيذ جملة من المشاريع بعد أن ساهمت حالات التعدي على العقار في مضاعفة الأزمة .