تشكيل لجان للتحقيق في مخالفات بيع أو تأجير السكنات الاجتماعية أكدت مصادر من ولاية برج بوعريريج عن تشكيل لجان للتحقيق في تجاوزات المستفيدين من حصص السكن الاجتماعي ببلدية البرج، بعد تزايد شكاوي المواطنين من اقدام بعض المستفيدين على تأجير منازلهم أو بيعها، ما يشير إلى عدم حاجتهم لهذه السكنات في وقت لازالت عشرات العائلات تعاني من أزمة السكن. و كثرت في الفترة الأخيرة شكاوي المواطنين بمدينة البرج، من المشاكل و المتاعب التي يواجهونها في الأحياء السكنية التي يقطنون بها، جراء تأجير السكنات لأشخاص غرباء عادة ما يحولون شققهم إلى أماكن لممارسة الرذيلة و الممنوعات، و هو ما تؤكده تدخلات مصالح الأمن بعديد الأحياء السكنية و الإطاحة بعصابات الانحراف و الدعارة التي تتخذ من الشقق مكانا لممارسة الرذيلة، حيث تمكنت فرقة البحث و التحري خلال الفترة الأخيرة من الاطاحة بشبكة متكونة من 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و 47 سنة و المتهمة الرئيسية " ع-ب " 47 سنة التي حولت منزلها الكائن بحي 250 مسكنا إلى وكر للمنحرفين و ممارسة الدعارة، بالإضافة الى توقيف أفراد شبكة أخرى داخل شقة على مستوى حي 450 مسكنا متكونة من 08 أشخاص و توقيف المتهمة الرئيسية " ب-ي " 41 سنة بتهمة انشاء محل للفسق و الدعارة و اقتسام محصلاتها، و تبين من خلال التحقيقات أن معظم المتورطين في هذه القضايا خاصة الفتيات ينحدرن من ولايات أخرى و يقمن باستئجار الشقق لممارسة الرذيلة. من جانب أخر أكدت تحقيقات لجان الدائرة، على قيام بعض المستفيدين من السكنات الاجتماعية بتأجير منازلهم أو بيعها، في تصرفات مخالفة للقانون، بما فيهم بعض المستفيدين من حصص السكن الاجتماعي الموزعة مؤخرا بحي 750 مسكنا الواقع في المخرج الشرقي للمدينة. و أشارت مصادر من دائرة برج بوعريريج إلى اكتشاف مصالحها لعديد التجاوزات، منها التأكد من قيام 12 مستفيدا على مستوى حي 180 مسكنا ببيع منازلهم، و هذا في عملية احصاء للجان الدائرة للعائلات القاطنة في الشقق ذات الغرفة الواحدة، ناهيك عن تجاوزات أخرى في تأجير السكنات . و سبق لوالي الولاية أن أكد في تصريحات سابقة على مباشرة تحقيقات في مثل هذه التجاوزات، و اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين.