سينظم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة لقاء لتقييم و متابعة مشاريع الاستثمارات السياحية التي أطلقت خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2010 برئاسة وزير السياحة و الصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون، حسبما علم لدى الوزارة. وسيسمح هذا اللقاء الذي سيعرف مشاركة مستثمرين و متعاملين عموميين وخواص بتقييم سير أشغال 523 مشروع استثمار سياحي التي أطلقت منذ سنة 2008. و تتمثل هذه المشاريع في بناء مختلف الهياكل الفندقية على المستوى الوطني لعدد اجمالي يقدر ب 50.000 سرير بحيث تسعى الوزارة إلى بلوغ هدف 70.000 سرير في افق 2015. إلا أن المستثمرين في مجال السياحة كانوا قد اثاروا خلال اللقاءات السابقة مع مسؤولي وزارة السياحة و الصناعات التقليدية الصعوبات التي تواجههم ميدانيا. و من ثم فان هذا اللقاء سيشهد مشاركة كافة المتعاملين المشاركين في مسار انجاز المشاريع السياحية سيما مدراء السياحة عبر ال 48 ولاية و ممثلين عن جمعية البنوك و المؤسسات المالية و كذا المديريات العامة للضرائب. وأشار السيد ميمون أن وزارته قد حددت ثلاثة أولويات تتمثل في ترقية وجهة الجزائر و الاستثمار و التكوين مؤكدا أن الدولة لن تخلف التزاماتها بل ستستمر في مرافقة المستثمرين من خلال منحهم تسهيلات في اطار الشراكة سيما فيما يخص قطع الأراضي. كما ستساهم السلطات العمومية بدورها في تكوين المكلفين بالتسيير و إدماج المؤسسات السياحية في المسارات السياحية الوطنية و الدولية. ومن جهتهم يلتزم المستثمرون بتجنيد الوسائل المالية الضرورية و السهر على احترام القوانين و التنظيمات المتعلقة بمعايير العمران في إطار حركية تحسين نوعية الخدمات. في ذات السياق كان السيد ميمون قد صرح في ديسمبر الفارط على هامش فعاليات الصالون الدولي للسياحة و الاسفار (ستيف 2010) أنه حظي بفرصة الحديث مع العديد من المستثمرين الذين أطلعوه عن التأخيرات التي يسجلونها ميدانيا بما أفضى إلى تنظيم هذا اللقاء. و كانت الوزارة قد بادرت بمخطط الجودة السياحية الذي انضم اليه المستثمرون في القطاع السياحي في اطار تقييم الخدمات. وفي إطار بعث القطاع السياحي كانت الوزارة قد اعلنت عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 48 مليار دج لإعادة ترميم 47 فندق و محطة للعلاج بالمياه المعدنية تابعة للقطاع الاقتصادي العمومي على المستوى الوطني.
