قال وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي يوم الاثنين أن مجمع سوناطراك سيستثمر 4200 مليار دينار (حوالي 60 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة بين 2011 و 2015 و ذلك "بهدف تعزيز القدرات الوطنية من إنتاج المحروقات". و أوضح يوسفي في منتدى يومية المجاهد أن هذا البرنامج الذي سيتم توجيه 57 % من التمويلات المخصصة له إلى نشاطات الاستكشاف و الإنتاج يتوقع "توسعا كبيرا" لنشاط الاستكشاف من اجل زيادة احتياطات البلاد و الرفع من استغلال حقول المحروقات. كما يهدف مجهود الاستكشاف -حسب يوسفي - إلى مضاعفة نشاطات البحث خلال السنوات المقبلة حيث يتوقع خلال سنة 2011 "زيادة هذا المجهود بأكثر من 40%" مقارنة بالسنة الفارطة. و بخصوص النقل بالأنابيب أشار يوسفي إلى أن برنامج القطاع بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة يهدف بشكل أساسي إلى "تامين و إضفاء النجاعة على شبكة النقل من اجل تلبية الطلب الوطني و احترام بنود الالتزامات التجارية للجزائر على المستوى الدولي". و بخصوص إنتاج الكهرباء أوضح الوزير أن برنامج الاستثمار الذي شرع فيه مجمع سونلغاز للسنوات الخمس المقبلة و الذي خصص له غلاف مالي ب30 مليار دولار سيسمح برفع الإنتاج الوطني إلى 15000 ميغاوات مقابل 10400 ميغاوات سنة 2010. كما ابرز يوسف يوسفي انه بفضل ذات البرنامج ستعرف الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء توسعا سنويا ب14200 كلم فيما سترتفع شبكة نقل الغاز ب 9100 كلم سنويا إلى غاية سنة 2015 مما سيسمح بالتوصل إلى نسبة وطنية لتعميم الكهرباء ب98 % و ربط مليون منزل بالغاز الطبيعي أي بنسبة ربط تقدر ب53 %. في ذات الصدد استبعد الوزير أي رفع لأسعار الكهرباء. و أضاف في السياق ذاته "انه لا توجد لدينا أي نية في مراجعة سعر الكهرباء و لا الغاز الذي تنتجه سونلغاز" مذكرا بان الدولة قد تكفلت في حدود 7 مليارات دولار الفارق بين السعر الحقيقي للغاز في السوق و ذلك الذي يباع إلى سونلغاز من اجل تموين السوق الداخلية. و بخصوص الطاقات المتجددة أعلن الوزير أن تطبيق البرنامج الوطني لتطوير الطاقات البديلة متوقع ابتداء من الثلاثي الأول من السنة الجارية و سيسمح بتوفير حوالي 200000 منصب شغل. و يتضمن هذا البرنامج الذي سيتم عرضه قريبا أمام الحكومة 65 مشروعا التي ستسمح في أول الأمر بإنتاج 2600 ميغاوات من الكهرباء. في سياق آخر من المتوقع -حسب الوزير- أن يتم تخصيص طاقة إضافية تبلغ 2000 ميغاوات إلى عملية التصدير. و سيتم -كما قال- توفير 100000 منصب شغل في الإنتاج الوطني و 100000 أخرى في مجال التصدير. أما بخصوص كيفيات تمويل هذا البرنامج الطموح أوضح يوسف يوسفي أن الدولة ستتكفل بالجانب المتعلق بتلبية الحاجيات الداخلية فيما سيتم تمويل المشاريع الموجهة للتصدير في إطار الشراكة. و ردا على سؤال حول موقف السلطات الجزائرية من مختلف المبادرات و مشاريع استعمال الطاقات المتجددة مثل مشروع "ديزارتاك" قال الوزير أن الجزائر "مستعدة للحديث عن كل المشاريع مع كل الشركاء دون استثناء". و أضاف قائلا "إننا نريد المساهمة في تموين أوروبا بالطاقة و نحن منفتحون على أي اقتراح". ردا على سؤال حول اقتراح إسبانيا ببناء مزارع هوائية في ساحل البلد اوضح الوزير أن الجزائر "لن تكون مخبر لمشاريع من اجل الأوروبيين". و في نفس المنطق أكد الوزير أن مشروع المدينةالجديدة لحاسي مسعود لم يتم التخلي عنه. و أضاف يوسفي أن "المدينةالجديدة لحاسي مسعود ستنجز و ستزود انطلاقا من المصادر المتجددة". و في مجال المناجم هناك العديد من الأعمال مقررة من طرف السلطات العمومية سيما انشاء مجموعة صناعية عمومية و تنمية بعض المعادن مثل الذهب و الرصاص-زنك و تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني في مجال المواد الأولية المعدنية و إنشاء قطب صناعي للأسمدة الفوسفاتية تمكن من تثمين احتياطات الفوسفات. و صرح الوزير من جهة أخرى أن الدولة ستشرع مجددا ابتداء من هذه السنة في "عمليات أولوية للتنقيب عن التشكيلات الجيولوجية و عن المناطق المنجمية ذات الطاقة الكبيرة و استكشاف المؤشرات و تقييم المناجم". و ذكر في هذا السياق أن السلطات العمومية خصصت غلافا ماليا بقيمة 800 مليون دج لسنة 2011 قصد تشجيع البحث المنجمي كما تعتزم تغيير القانون الخاص به قصد تمكينه من المساهمة في هذا البحث. و ردا على سؤال حول الاستعمال المدني للطاقة النووية ذكر الوزير أن الجزائر حددت هدف بناء أول محطة لها في اجل من 10 إلى 15 سنة. و أكد انه "يجب خلال هذه الفترة جمع الشروط الضرورية في مجال التكوين و الأمن و حماية البيئة". و فيما يخص نية المجموعة البريطانية "بي بي" في التخلي عن أصولها بالجزائر أجاب الوزير أن المسالة رهن الدراسة حاليا على مستوى سونطراك و لم يستثني إمكانية استرجاع هذه الأصول من طرف المجموعة الجزائرية. و اكد يوسفي من جهة اخرى ان الجزائر شرعت في برنامج واسع لصناعة التجهيزات الموجهة لانتاج الطاقة محليا. و في هذا الاطار يفكر مجمع سوناطراك في مشروع لصناعة تربينات الغز لتموين المحطات الكهربائية المستقبلية للبلد.
