أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة، محمد صالح بوزريبة، يوم الأربعاء بالجزائر، على ضرورة إنشاء مركز وطني لمراقبة النجاعة الطاقوية للتجهيزات الكهرومنزلية. وفي مداخلة له أمام الصحفيين على هامش لقاء حول وضع معلومات خاصة بالإستهلاك الطاقوي أشار السيد بوزريبة أن الشروط التنظيمية لتنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة "متوفرة من خلال سلسلة من النصوص المحددة لكيفيات وضع العلامات الخاصة بإستهلاك الطاقة للمنتوجات الكهرومنزلية و الذي يشكل أحد المحاور الرئيسية لهذا البرنامج". واعترف ذات المسؤول أن "الجزائر و على غرار أغلبية الدول العربية تسجل تأخرا معتبرا في مجال النجاعة الطاقوية" مضيفا أن مفاهيم النجاعة الطاقوية "حديثة النشاة في الجزائر و تبقى الحلقة الضعيفة من برنامج التحكم في الطاقة".. وفي هذا الصدد، سيسمح إنشاء المركز الوطني لمراقبة وضع العلامات الطاقوية على التجهيزات الكهرومنزلية الذي من المقرر أن تشرف عليه وزارة التجارة "بتحسين النجاعة الطاقوية لهذه التجهيزات من خلال تطبيق معايير نجاعة و بالتالي تطوير تنافسية المصنعين". كما أوضح السيد بوزريبة أن النص الأول المتعلق بهذا المفهوم كان القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة الذي تم إصدراه سنة 1999 ثم تليه ثلاثة مراسيم وزارية صدرت خلال الفترة الممتدة بين 2002 و 2009 مشيرا أن وضع نظام مراقبة النجاعة الطاقوية و وضع العلامات الطاقوية على بعض الأجهزة الكهرومنزلية (ثلاجات و اجهزة تبريد) تعد من بين أهم الأحكام التي تضمنتها هاته النصوص الثلاثة. كما إختارت الوكالة الوطنية لترقية و عقلنة استعمال الطاقة "مسار تدريجي" تهدف إلى إدراج الدوافع الجبائية لفائدة صانعي التجهيزات الكهرومنزلية الناجعة و منع إستيراد الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة و بالخصوص فرض معايير نجاعة خاصة بهذه الأجهزة تطابق المعايير الدولية. ومن جانبه، ذكر السيد جمال الدين بوزرة رئيس مشروع الوكالة الوطنية لترقية و عقلنة استعمال الطاقة في مداخلة له أنه تم إتخاذ قرار وضع العلامات الطاقوية على الأجهزة الكهرومنزلية في إطار مرسوم وزاري في فيفري 2009 التي تشمل الثلاجات و أجهزة التبريد. في هذا السياق، أوضح السيد بوزرة ان هذا القانون ينص أنه على الأجهزة المعنية أن تكون مزودة بمعلومات حول استهلاك هذه الأخيرة للطاقة مرفوقة ببطاقية تتضمن التعليمات الخاصة بالمعلومات المحددة سابقا. كما تم إختيار الأجهزة الثلاثة المعنية بهذا النص إستنادا الى دراسة قامت بها الوكالة الوطنية لترقية و عقلنة استعمال الطاقة و التي تحدد معدل حصص الإستهلاك السنوية لكل جهاز. كما تمثل الإنارة ثلث إستهلاك المنازل للطاقة متبوعة بالثلاجة (27 بالمائة) و التلفزيون (17 بالمائة) و أجهزة التبريد (11 بالمائة). و أشار السيد بوزرة أنه قد تم إستهداف أجهزة التبريد بوضع العلامات الخاصة باستهلاك الطاقة عوض التلفزيون لأن إستهلاكها يفوق أجهزة النلفزيون و بالخصوص خلال بعض الفترات من السنة (الصيف و الشتاء). و من جهة أخرى، سيتم وضع علامات خاصة بإستهلاك الطاقة تدريجيا على جميع الأجهزة من أجل إبقاء المستهلك على علم بمستويات النجاعة الطاقوية لكل جهاز. و قال أن النموذج الجزئري لوضع العلامات يعتمد على النموذج الأوروبي مضيفا أنه يوجد نموذجان عالميان و هما الولاياتالمتحدة و أستراليا. كما أفاد تحقيق قامت به الوكالة الوطنية لترقية و عقلنة استعمال الطاقة أن السوق الجزائرية مليئة بأجهزة تبريد و ثلاجات غير ناجعة لا تحترم معايير النجاعة الطاقوية. ومن جهة أخرى، في مداخلة له ذكر المستشار التقني حول التغيرات المناخية للبرنامج الأممي للتنمية السيد بونوا لوبو أنه تم التطرق لمفاهيم النجاعة الطاقوية لأول مرة في أوروبا في بداية التسعينيات بينما تم إلزام صانعي الأجهزة الكهرومنزلية باحترام معايير النجاعة منذ سنة 1995 و التي تفرض الحد الادنى اللازم إحترامه. وفي رده على سؤال خلال مناقشة إشكالية التطبيع العالمي لوضع العلامة الطاقوية صرح السيد لوبو أن هذه الإشكالية ليست واردة في الجزائر التي اعتمدت منذ البداية المعايير الدولية عكس دول اخرى التي "فضلت وضع معايير جد خاصة مما جعلها تجد نفسها في وضعية جد حرجة" عندما كان يريد صانعو الأجهزة الكهرومنزلية بهذه الدول تصدير أجهزتهم.