اعتبر المكلف بالتنمية المحلية لدى وزارة الداخلية، عبد القادر خليل، يوم الأربعاء بسوق أهراس خلال يوم دراسي حول الحكم الراشد بأن التنمية المحلية تعد "محورا أساسيا لتهيئة الإقليم" مشيرا إلى أن "الإرادة والمبادرات المحلية مفتاح لنجاح التهيئة". وأكد ذات المتدخل في هذا اللقاء الذي حضره فضلا عن سلطات الولاية وأعضاء الهيئة التنفيذية رؤساء الدوائر ومنتخبين محليين، على أهمية تجسيد مبدأ تساوي الفرص بين المواطنين والرفاهية والانسجام التنموي بين المدن والأرياف ودعم سياسة التجديد الريفي وتنمية ثقافة المواطنة. واعتبر بأن الخماسي 2010-2014 "بقدر ما يرمي إلى إحداث قفزة نوعية لضمان تنمية مستدامة لترقية الإطار المعيشي للمواطن فإنه يضع ضمن أولوياته انشغالات المواطن على غرار السكن والشغل" داعيا إلى ضرورة إدماج قضايا الأجيال الصاعدة في لب المشروع الوطني. وأوضح السيد خليل بالمناسبة بأن الدولة اعتمدت صيغة جديدة للتكفل بانشغالات المواطنين من خلال إعداد مخططات تراعي خصوصية كل ولاية وذلك بالارتكاز على مباديء الحكم الراشد في إنجاز هذا البرنامج مشيرا إلى أن الحكم الراشد يعتبر بمثابة "قرار جماعي وفقا لقواعد مقبولة من طرف الجميع من خلال الإصغاء للمواطن وتفعيل دوره في تجسيد البرامج الموجهة لفائدته". وأوضح عدد من المنتخبين المحليين من جهتهم بأنه على الرغم من الأموال الكبيرة التي تم ضخها لإنجاز عدة منشآت "إلا أنه يقابلها عدم رضا للمواطنين بسبب سوء التخطيط وعدم إشراك المواطن المستفيد من هذه المرافق" مشيرين إلى "التوزيع غير العادل بشأن المنشآت العمومية" عبر الوطن سواء في قطاعات الشباب والرياضة أو الصحة. وبقدر ما قطعه التجديد الريفي من أشواط معتبرة حسبهم، إلا أنه "يبقى دون تطلعات المواطنين" مقترحين مزيدا من فتح المسالك ومد الكهرباء الريفية لضمان تثبيت السكان في مناطقهم الأصلية و لم لا عودة مواطنين آخرين للريف فضلا عن إمكانية تجميع سكان عدد من المداشر في قرية واحدة تضم كل المرافق الخدماتية من مدارس وقاعات علاج. وتساءل عدد من رؤساء بلديات الولاية عن مدى صلاحيات المنتخب المحلي التي أصبحت "عاجزة عن حل مشاكل المواطن وتلبية مطالبه" مطالبين بإعادة الاعتبار للمنتخب المحلي. واعتبروا من جهة أخرى بأن سياسة التشغيل المعتمدة "غير ناجحة ويجب إعادة النظر فيها لتفادي هدر أموال ضخمة ترصدها الدولة للتشغيل دون الوصول إلى تخفيف حدة البطالة".