أنعش نجاح "ثورة" 25 يناير بمصر الحديث عن مستقبل العلاقة بين مصر واسرائيل وان كان بشكل "محتشم" بالنظر للاحداث المتسارعة والتركيز على إعادة ترتيب الأمور الداخلية. وان كان من المنطقي حسب المحليلين أن لاتتطرق الثورة الشعبية في مطالبها المعلنة وشعارتها المرفوعة بشكل جلي الى منظومة العلاقات الخارجية لمصر لا سيما ما يتعلق بمعاهدة كامب ديفيد وتركيزها على العناوين المشتركة لمختلف أطياف المجتمع كانتزاع الحقوق الديمقراطية والسياسية والعدالة الاجتماعية فان آراء الخبراء في تصريحات ل (واج) جاءت متباينة بخصوص توقعاتها لأولويات السياسة الخارجية غير أنهم يتوقعون أن أسلوب التعاطي سيعرف آداء "متميزا" لصالح القضية الفلسطينية. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية قد أكد في بيانه الرابع التزامه بكافة المعاهدات والمواثيق الاقليمية والدولية في اشارة ضمنية الى معاهدة كامب ديفيد. وقد اعتبر هذا البيان بمثابة رسالة "تطمينية" لاسرائيل والغرب بصفة عامة. واستبعد الخبير الامني والاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الدراسات والابحاث الاسترتيجية والامنية في مصر أي تغيير للموقف المصري بشأن الاتفاقية وقال أنه سيكون "ثابتا ولن يتغير". وأن خيار السلام أصبح الان "خيارا مصريا استجابة لمطالب الشعب" وان "الدولة المصرية لن تعود الى زمن الحروب مع اسرائيل". واعتبر اللواء سامح أن القضية الفلسطينية "تأخذ أولوية عالية جدا في قائمة الاولويات في السياسة الخارجية" المصرية. وقال" لاأتصور أن يكون هناك تغيير دراماتيكي" في هذا الشأن خاصة أن مصر تتبنى في علاقتها مع اسرائيل "دعم الصوت الفلسطيني ومحاولة تسهيل" الحياة على الشعب الفلسطيني في الداخل اضافة الى المساندة السياسية للقضية سواء كان ذلك مع اسرائيل أو على المستوى الدولى. نفس الاتجاه لوحظ عند الخبير في العلاقات الدولية الدكتور محمد عبد الغفار المفوض العام للمجلس الاقتصادي الافريقي الذى قال أن "الغاء المعاهدة أمر مستبعد جدا ومتفق عليه حكومة وشعبا". الا أنه يرى أن اعادة النظر في بعض البنود أضحت "أمر واجبا " خاصة ما يتعلق بانتشار القوات المصرية على الحدود الفلسطينية شمال سيناء التي يعتبرها بنود "غير منصفة". وأضاف أن هذا المطلب "شعبي قديم" حيث كانت هناك ضغوطا قوية على النظام السابق ولازالت وسيكون لها اصداء قوية وذلك من أجل دعم قوات حرس الحدود في سيناء. و أشار الى الاعمال "التخريبية" التي وقعت في العريش أثناء الثورة في الايام السابقة واستهدفت العديد من المنشآت من قبل "ملثمين" دخلوا عبر الحدود المصرية الفلسطينية. وتوقع محمد عبد الغفار أن يكون هناك آداء "متميز" في السياسة الخارجية في الفترة المقبلة لما حضيت به مصر والطريقة "الحضارية " التي تمت بها "ثورة " 25 يناير. وعلى عكس ذلك فان الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ضياء رشوان يرى أن "الثورة" "وان لم تقل ذلك فانها حتما ستكون مع المقاومة الفلسطينية". وذكر أن سقوط الرئيس حسنى مبارك "سيرفع الحمل عن المقاومة الفلسطينية وليس القضية الفلسطينية لان النظام -كما قال- كان ضد هذه المقاومة في الفترة الاخيرة". وأكد ضياء رشوان أن هذه الثورة التي أسقطت نظام ينسج علاقات خارجية "رهبية" مع الولاياتالمتحدة واسرائيل ستكون لها بالقطع تداعيات "مهولة" على المنطقة ككل لكنها لن تظهر بعد يوم وليلة. وقال ان الحديث الجاري في مصر عن احزاب حرة وبرلمان تمثلي وحكومة جديدة من أجل اقامة دولة ديمقرطية حقيقية ستكون لها تأثيرا على القضية العربية الام وهي القضية الفلسطينية. و أشار الى أن مصر "ستخضع كل قراراتها الى الديمقراطية وليس للتأثيرات الخارجية" وتصبح كما اضاف في نفس "موقع" اسرائيل التي كانت تعايرها والدول العربية بأنها "بلد ديمقراطي" وكل ما يتخذ من خيارات يخضع الى ممارسات ديمقراطية. أما الخبير في العلاقات الدولية اللبناني علي جاروش فيتوقع عودة مصر شيئا فشيئا الى موقعها "القيادي" في العمل العربي المشترك وستعيد اللحمة العربية الى ما كانت عليه. وقال ان ثمة تأثير لهذه الثورة على الوطن العربي وقضاياه وخاصة القضية الفلسطينية التي "قزمت " لتصبح مقاطعة هنا وهناك و اصبحت الساحة تتميز بصراع دموي. وعزا ذلك الى الانقسام العربي والاختلاف الذي شرذم العرب واوصل القضية الفلسطينية الى مرحلة خطيرة من التدهور. ويرى المحلل السياسي عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من جهته ان "الثورة" كسرت " الثنائيات" الموجودة في العالم العربي وهي اما نظم "مستبدة" او بديلها الوحيد الحركات الاسلامية كما كانت بصفة جلية في مصر. واضاف ان "الثورة برهنت على ان هناك بديلا ثالثا" مشيرا الى ان فكرة الثنائية تنسحب على الصراع العربي الاسرائيلي حيث ظل العالم العربي كما قال بين نظم تدعي انها "ممانعة" وهي في رايه غير ممانعة او نظم "مستسلمة" مثل نظام مبارك للاملاءات الامريكية الاسرائيلية وكأن لاوجود لخيارات أخرى. وأضاف أن التحدي الان ليس في الغاء اتفاقية كامب ديفيد بل في بناء نظام سياسي ديمقراطي مشيرا الى الحالة التركية التي تعد "رسالة قوية في هذا طار". واوضح ان علاقات تركيا مع اسرائيل والولاياتالمتحدةالامريكية ووجودها ضمن حلف الناتو لم تمنعها من توجيه انتقادات "حادة ولاذعة " لاسرائيل والاختلاف مع السياسات الامريكية ودعم فلسطين بشكل سياسي واعلامي وقانوني وانساني وذلك كله كما اكد "بفضل ديمقراطية نظامها وكفاءة نخبتها". وقال عمرو الشوبكي "اتصور ان هذا المسار هو الذي يجب ان تسلكه مصر بعد الثورة التي تمكنت من تغيير قيم في داخل البلاد". وذكر بالعدوان الاسرائيلي على غزة وقال انه ما كان منتظرا حسبه من مصر هو ليس الدخول في حرب مع اسرائيل وانما ان تطالب برفع حصار على شعب غزة وان تقدم مساعدات انسانية وايضا شن حملة اعلامية وقانونية ودعائية حقيقية ضد اسرائيل. واعرب عن اعتقاده ان المسار الثالث الذي كرسته هذه الثورة هو الذي يجب اعتماده وذلك من خلال تدعيم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في بناء دولة بشكل حقيقي. وذكر ان دور مصر اثناء عهد مبارك كان "ضعيفا" وكل ما يقال هو للاستهلاك الاعلامي و"تبرئة الذمة".
