أكد وزير الاتصال، ناصر مهل، يوم الأحد بالجزائر العاصمة انه يتم حاليا إعداد أرضية عمل تهدف إلى تحسين الاتصال المؤسساتي. وأوضح السيد مهل الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة يقول في هذا الصدد "نحن تقريبا في نهاية إعداد أرضية عمل من اجل تحسين الاتصال المؤسساتي". و أضاف الوزير أن الأمر يتعلق ب"تنظيم الاتصال المؤسساتي و التفكير في الأدوات التي تسمح بتحسين العلاقات بين الدولة و المواطنين". وسجل الوزير أن الاتصال المؤسساتي كان "منعدم الوجود أو بالاحرى قليل الفعالية بل غير مكيف تماما مع السياق". وبالتالي أضاف الوزير يقول، "تجلت ضرورة إدخال تحسينات و اعتقد أن الاتصال بات في السياق الحالي أمرا أساسيا و يوميا". و أوضح السيد مهل أن هذا الملف يتعلق بطريقة الاتصال و عليه يتعين على كل قطاع في مجال نشاطه تقديم اقتراحات. وقال في هذا الصدد أن الأمر يتعلق كذلك بالبحث عن قنوات الاتصال التي يجب استعمالها بما في ذلك الشبكات الاجتماعية. وعدد في هذا الصدد أشكالا للاتصال لاسيما علاقة الإدارة مع المواطن و الاتصال داخل الحكومة و علاقة الإدارة العمومية مع مجموع وسائل الإعلام. وبالنسبة للنقطة الأخيرة أوضح أنه من واجب كل وزارة فتح أبوابها للصحفيين مسجلا وجود "حواجز" في هذا مجال وصفها "بغير العادية". و من جهة أخرى، أعلن الوزير أن ثمة نسخة اولية لقانون الإعلام ستعرض للنقاش مع مجموع الأطراف الفاعلة في القطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011. وأوضح في هذا السياق يقول "من المحتمل ان نعرض هذه النسخة خلال السداسي الثاني من سنة 2011 حتى يتسنى لنا بلوغ أكبر إجماع ممكن حول النص قبل تقديمه للحكومة و بعد ذلك للمؤسسات التشريعية". وأكد أنه سوف لن يتم اقصاء "أي أحد" من المناقشات. و أوضح أن هذا القانون سيسعى على وجه الخصوص إلى "تعزيز حرية التعبير و تحديد معالمها من اجل تفادي الانزلاقات". وعن سؤال حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية صرح الوزير أن هذه المسألة توجد "طور النقاش حاليا" مذكرا بأن صلاحية رفع التجريم تعود لوزير العدل و أن القرار الأخير يعود لرئيس الدولة. وبخصوص القانون الجديد حول الإعلام و الإشهار أوضح أن الدولة "سوف لن تحتكر" قطاع الإشهار و لكنها "ستراقبه و تنظمه".
