أعلن وزير الاتصال، ناصر مهل، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أنه قد تم رفع نصوص القوانين المتعلقة بتنظيم الإذاعة و التلفزيون إلى الحكومة التي ستناقشها في غضون أسبوعين أو ثلاثة. وأوضح السيد مهل للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أنه "قد تم رفع النصوص الجديدة إلى الحكومة و سيتم دراستها في غضون أسبوعين أو ثلاثة". و قال انه بعد المصادقة على هذه النصوص سندخل في مرحلة التنفيذ معتبرا أن سنة 2011 هي "سنة انتقالية". و أعلن انه ستكون لكل من القنوات التلفزيونية الرئيسية الثلاث خلال سنة 2012 برامجها الخاصة و نشراتها الإخبارية الخاصة. ومن جهة أخرى، أوضح أن نتائج المفاوضات الخاصة بأجور صحفيي الصحافة المكتوبة (العمومية) التي تسيرها شركة مساهمات الدولة-اتصال ستعرف في حدود 31 مارس 2011. و أوضح في نفس السياق "لقد فتحنا مفاوضات حول اتفاقيات الفروع و هي جارية و ستعرف النتائج في حدود 31 مارس 2011". و أضاف أن "الأمر يتعلق بأجور صحفيي الصحافة المكتوبة التابعة للدولة أي الصحفيين الذين تسيرهم شركة مساهمات الدولة-اتصال". وعن سؤال حول تحيين القانون الأساسي للصحفيين أوضح الوزير انه يبقى "متفتحا لكل مناقشة". وأكد يقول في هذا الصدد "أنا مستعد للنقاش مع نقابة تمثل الصحفيين".