أكد خبير من منظمة الأممالمتحدة من أجل التنمية الصناعية يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن خطة العمل من أجل التنمية الصناعية العاجلة التي صادق عليها القادة الأفارقة سنة 2008 باديس أبابا تستدعي تمويلات ملائمة و خبرة حسنة "لبلوغ الأهداف المنشودة". وصرح ممثل منظمة الأممالمتحدة من أجل التنمية الصناعية لدى الاتحاد الأوروبي، كريستوف إيفتو، على هامش دورة الخبراء المكلفين بتحضير جدول أعمال ندوة وزراء الصناعة الافارقة المزمع عقدها يومي الأربعاء و الخميس المقبلين بالجزائر العاصمة أن خطة العمل من أجل التنمية الصناعية العاجلة القائمة على تعزيز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كمحرك للصناعة في افريقيا "قادرة على تحقيق ذلك بعد تطبيقه". ويتعلق الأمر على حد قوله بالاستراتيجية الافريقية الأولى من أجل التطور الصناعي التي تتوفر على خطة تنفيذ كاملة. وتتوفر خطة العمل من أجل التنمية الصناعية العاجلة التي أعدتها منظمة الأممالمتحدة من أجل التنمية الصناعية بالتعاون مع الاتحاد الافريقي و التي تتمحور حول 23 برنامج تنموي و 53 مشروع على لجنة خبراء متعددة الاختصاصات مكلفة بتقييم تطبيقها كل ستة أشهر على الأقل. وأكد ممثل منظمة الأممالمتحدة من أجل التنمية الصناعية أن نجاح خطة العمل تتوقف على توفير الشروط و الوسائل الضرورية لتطبيقها. و أضاف أن "ذلك يستدعي موارد مالية كافية و خبرة فضلا عن إرادة سياسة قوية". وفي هذا الصدد، أكد على استعداد منظمة الأممالمتحدة من أجل التنمية الصناعية للمساهمة في تعبئة الأموال و توفير الخبرة الضرورية لمساعدة البلدان الافريقية على تطبيق خطة عمل من أجل التنمية الصناعية في افريقيا و التمكن من تطوير بعض الصناعات ذات القيمة المضافة القوية كالصناعة الغذائية أو صناعة الأدوية. و أضاف أن "منظمة الأممالمتحدة من أجل التنمية الصناعية مستعدة لمساعدة افريقيا على إيجاد الموارد المالية لتطبيق هذه البرامج و تطوير صناعاتها. نجري حاليا حوارا وثيقا مع الاتحاد الاوروبي قصد تحسيسها لتمكين البلدان الافريقية من الاستفادة من أموال المساعدة الموجهة للتنمية". واعتبر أن خطة عمل من أجل التنمية الصناعية في افريقيا تستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى دوره في مكافحة الفقر و البطالة و كذا استقرار السكان الأفارقة في مناطقهم الأصلية و تقليص الهجرة السرية. و سجل من جهة أخرى وجود خمسين برنامج جديد لتطوير الصناعات الغذائية أطلقتها منظمة الأممالمتحدة من أجل التنمية الصناعية في جويلية 2010 لفائدة حوالي عشرة بلدان افريقية في إطار عملية نموذجية ستنتهي مع نهاية 2011. وتتمثل هذه التجربة في مساعدة هذه البلدان على تطوير الفلاحة و تحويل المحاصيل و تسويق المنتوجات المصنعة على الأسواق المحلية و الدولية.