قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الأربعاء بقسنطينة أن القوانين الجديدة التي تنظم العقار الفلاحي تشكل "مكسبا من شأنه أن يضمن تنمية فلاحية مستدامة. وأوضح بن عيسى خلال زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة أن الجزائر ومن خلال المصادقة في فبراير2011 على هذه النصوص القانونية كان ذلك "استجابة لإحدى المسائل الشائكة التي تعيق عملية تنمية الفلاحة". وأضاف وزير الفلاحة والتنمية الرفية في هذا السياق أن المناشير الموقع عليها من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية "تحدد بدقة كيفية التنازل" عن الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة و"تفتح آفاقا أكثر للفلاحين الذين ستصبح لديهم من الآن فصاعدا رؤية واضحة ومحددة برامجهم الفلاحية". وأشار بن عيسى كذلك الى أن قانون حق الانتفاع بأراضي فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة سيسمح أيضا للفلاحين بأن تكون لديهم "نظرة بعيدة المدى" وذلك من خلال اللجوء و"بدون أدنى تخوف" إلى الشراكة معتبرا أن المصادقة على هذا القانون تمكن كذلك من "كشف كل أولئك الذين غشوا شرعية احتلاهم لأراضي فلاحية". وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية كذلك أن الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة والمتعلقة بتسيير العقار الفلاحي "تعد بمثابة دعامة حقيقية للفلاحة الوطنية" كونها تسمح بتوفر "لوحة واضحة" عن كل النشاط الفلاحي. وقام رشيد بن عيسى لدى وصوله إلى قسنطينة بتدشين الصالون الوطني للحليب الذي افتتح بالمزرعة النموذجية البعراوية بمنطقة الخروب حيث تلقى شروحا حول تطور إنتاج الحليب بالولاية. وتحصي الولاية 27 ألف بقرة حلوب و1.113 مربيا مندمجا في إطار دعم الدولة الموجه في إنتاج الحليب. ويعمل عبر ذات الولاية 48 جامعا للحليب فضلا عن 6 وحدات لتحويل الحليب حسب الشروح المقدمة بالمناسبة والتي ذكرت أن كمية جمع الحليب الطازج قفزت من 14 مليون لتر خلال العام 2008 إلى 30 مليون لتر في 2010. وقام الوزير كذلك بتوزيع 11 موافقة تمويل لفائدة 12 مربيا شابا للأبقار قبل أن يعطي إشارة افتتاح ملتقى جهوي حول إنتاج الحليب والحبوب. وسينشط رشيد بن عيسى في ختام زيارته إلى قسنطينة بعد ظهر اليوم ندوة صحفية وذلك بمقر الولاية.
