أكد الوزير الأول و الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أنه لا يمكن احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة دون الاشادة بالقرار "الشجاع" و "الحكيم" الذي اتخذه رئيس الجمهورية بشأن رفع التجريم عن جنحة الصحافة. في كلمة قرأها باسمه الناطق باسم الحزب السيد ميلود شرفي لدى افتتاح ندوة وطنية للتجمع كرست لليوم العالمي لحرية الصحافة أوضح السيد أويحيى أن المادة (المكررة 140 من قانون العقوبات) المتعلقة بمعاقبة جنحة الصحافة "لم تطبق و لم يسبق أن تعرض صحفي في الجزائر التعددية الديمقراطية الى السجن بسببها". ويرى السيد أويحيى أن هذه المادة من القانون الجنائي قد صدرت في ظروف "عارضة تغيرت اليوم". في حديثه عن قانون الإعلام أوضح السيد أويحيى أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي كان قد بارك القرار المتعلق بمراجعته (القانون) مشيرا أن هذا الأخير يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي تصبو الى تعزيز و تجذير النمط التعددي. وأضاف السيد أويحيى أن حزبه أشاد باصلاح قانون الإعلام الذي "لطالما كان في صلب اهتمامات و تطلعات أسرة الإعلام الوطنية برمتها ايمانا منا بأنها شريك أساسي في الممارسة الديمقراطية". و أردف السيد أويحيى يقول أنه قد حان الوقت "ليحين مع المعطيات و الظروف الحالية" مضيفا أنه لا وجود للديمقراطية في غياب "اعلام تعددي نزيه". وبعد أن تطرق إلى "القدر الكبير" من النضج الذي بلغته الأسرة الإعلامية دعا المسؤول الأول عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي هذه الأخيرة إلى التفاعل "ايجابيا" و "نوعيا" و "بروح مسؤولة تضع المصلحة الوطنية فوق كا اعتبار" مع مشروع اصلاح قانون الإعلام. كما أشاد السيد أويحيى بالمستوى الرفيع الذي بلغته وسائل الإعلام الجزائرية سيما الصحافة المكتوبة العمومية منها و المستقلة التي "يحق لنا أن نفخر بالاشواط الكبيرة التي قطعتها". وأضاف أنه بعد 20 سنة من التعددية الإعلامية أصبحت الجزائر تزخر بأكثر من 320 عنوان منها 100 يومية بالإضافة إلى حوالي 5000 صحفي مشيرا إلى أن بعض الصحف تمكنت من انشاء مطبعاتها الخاصة و شبكة توزيع واسعة. وبخصوص الإذاعة الوطنية أبرز السيد أويحيى التطور "الكبير" الذي سجلته هذه الأخيرة على ضوء إنشاء العديد من المحطات الجهوية يكاد يبلغ عددها عدد ولايات الوطن قصد تكريس الاعلام الجواري. أما بشأن التلفزيون أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن قرار الدولة فتح قنوات تلفزيونية متخصصة و متنوعة في القريب المنظور من شأنه أن يساهم في ترقية الإعلام المرئي أكثر و تلبية تطلعات المواطنين ب"قدر كبير" على المستويين الكمي و النوعي. وبخصوص فتح الحقل السمعي البصري اعتبر السيد أويحيى أن هذا الأمر "حتمية لمواكبة التحولات العملاقة التي تشهدها السحة الاعلامية و هذا في اطار شراكة بين القطاعين العمومي و الخاص". و أشار إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي يضم صوته إلى كل الاصوات التي تطالب بفتح المجال السمعي البصري و إلى تحرير هذا الفضاء في كنف حرية التعبير". بعد هذا ثمن السيد أويحيى عمل وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) و مؤسسات البث الاذاعي و التلفزيوني و المطابع التي "تسهر جميعها بشكل مباشر في تثبيت الدعائم الاساسية لمهنة الإعلام في الجزائر". كما أعرب عن أمله في أن تنقل وسائل الإعلام الجزائرية "رسائل إنسانية" وأن تدافع عن الثوابت و القيم الوطنية. ودعا السيد أويحيى في الأخير الصحافة الجزائرية إلى عدم "الغرق في جدل لا يخدم قضايانا و يسقط في وحل البحث عن امور هامشية". كما دعاها الى العمل بجد و بمهنية في "الدفاع عن صورة الجزائر التي تتعرض للاسف الشديد الى تكالب من بعض منابر الاعلام الاجنبية خصوصا الفضائيات منها التي تبث الشائعات و الاخبار المغلوطة و يسعى بعضها في الظرف الحالي الى توريط الجزائر في قضايا تعاملت معها وفق سياستها الدائمة و الثابتة القائمة على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول و احترام ارادة الشعوب السيدة".
