اختلف الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، «ميلود شرفي»، مع طرح الأمين العام للحزب «أحمد أويحيى» بشأن توقيت فتح قطاع السمعي البصري في الجزائر، ففي الوقت الذي قال فيه الأخير بأن حزبه يدعو إلى ضرورة الإقدام على هذه الخطوة وتحرير هذا الفضاء في كنف حرية التعبير، فإن الأوّل يعتقد بأن الأمر بحاجة إلى «تفكير جدي ومعمّق» لتفادي أي استغلال قد لا يخدم المكاسب التي حققتها الصحافة الوطنية. اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، «أحمد أويحيى»، أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير لا يُمكن أن يكون دون الإشادة بما وصفه «القرار الشجاع والحكيم» الذي اتخذه رئيس الجمهورية من خلال رفع التجريم عن الصحفي بإلغاء المادة 140 مكرّر من قانون العقوبات، رغم أنه سجّل أن «هذه المادة لم تُطبّق، ولم يسبق أن تعرّض صحفي في جزائر التعددية الديمقراطية إلى السجن بسببها»، وبرأيه فإن هذا مؤشر على كون «وجود هذه المادة أملته ظروف عارضة تغيّرت الآن». كما لم يغفل «أويحيى» في مضمون كلمة له أمس بمناسبة تنظيم الحزب ندوة إعلامية عشية 3 ماي المصادف لحرية التعبير، الإشارة إلى أن «الأرندي» وقف إلى جانب قرار تعديل قانون الإعلام من منطلق كونه «في صلب اهتمامات وتطلعات الأسرة الإعلامية الوطنية باعتبارها شريكا أساسيا في الممارسة الديمقراطية..»، مؤكدا ضرورة الحفاظ على مكاسب قانون 1990 بقوله: «فالتجمع ومن خلال أمينه العام وقيادته لن يدّخر جُهدا في مساندة الأسرة الإعلامية من أجل تحقيق هذا المبتغى من خلال العمل فقط على تكييف القانون ومعاجلة الثغرات والنقائص وإزاحتها». وجاء في كلمة «أحمد أويحيى» ألقاها الناطق الرسمي نيابة عنه، إشادة واضحة منه بالمكاسب التي حققتها الأشرة الإعلامية في الجزائر بمختلف أنواعها، وهو ما دعّمه ببعض المعطيات التي حصرها بالأساس في أن الجزائر «أصبحت تزخر بأكثر من 320 عنوان، منها قرابة 100 يومية بعد أن كانت 80 يومية، ووجود قرابة 5000 صحافي بعد أن كان العام الماضي 4200 صحافي..» بعد أكثر من 20 سنة من التعدّدية الإعلامية. وعلى حدّ تعبير المتحدث فإن التجمع الوطني الديمقراطي «يُشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته وسائل إعلامنا وفي مقدّمتها الصحافة العمومية المكتوبة منها والمستقلة التي يحق لنا أن نفخر بالأشواط الكبيرة التي قطعتها»، قبل أن يتفرّغ في هذا الشأن لإبداء موقفه من مسألة فتح السمعي البصري حيث أورد: «إننا نضم صوتنا إلى كل الأصوات التي تُطالب بفتح المجال السمعي البصري وتحرير الفضاء في كنف الحرية»، وتابع: «كما نأمل دائما في تحقيق هدفنا المتمثل في الشروع التدريجي في خلق التنوّع الذي يوصل إلى فتح المجال السمعي البصري..». وضمن هذا الاتجاه شدّد «أويحيى» على أن «قرار الدولة بفتح قنوات تلفزيونية متخصّصة ومتنوعة في القريب المنظور.. سيُساهم في ترقية الإعلام المرئي أكثر، وسيُلبي بقدر كبير تطلعات المواطن الجزائري في الكم والكيف»، منتقدا ضمنيا أداء مؤسسة التلفزة الوطنية «نأمل أن يواصل التلفزيون الجزائري مساعدته للوكالات السمعية البصري على الإنتاج الراقي..»، مثلما دعا الأسرة الإعلامية إلى استيعاب الدروس السابقة «وننطلق من جديد وننطلق من جديد من خلال العمل على خلق نهج مشترك..»، وخصّ بالذكر «الدفاع عن صورة الجزائر» التي قال إنها «تتعرّض للأسف الشديد للتكالب من بعض المنابر الأجنبية خصوصا الفضائية منها التي تبث الشائعات والأخبار المغلوطة..». ورغم الليونة التي أبداها أمين عام «الأرندي» لدى حديثه عن موضوع فتح مجال السمعي البصري، فإن الناطق الرسمي «ميلود شرفي» كان غير ذلك لأنه لا يرى الوقت مناسبا على الإطلاق للإقدام على مثل هذه الخطوة حتى وإن كان أظهر قناعة بضرورة الذهاب إليها عاجلا أم آجلا، وتبريره في ذلك هو أولوية التحضير للعملية بشكل أفضل من خلال إعداد دفتر شروط مناسب، وفي حال تمّ التسرّع في العملية «فإن كل القنوات ستتحزّب ولن يستفيد منها الجزائريون شيئا»، وبالتالي فهو إلى صف السلطات العمومية في هذه المسألة.
