الجزائر - بدأت يوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعدد من رموز نظامه بمحكمة أكاديمية الشرطة في القاهرة بتهم تتعلق ب"الفساد" و"إصدار أوامر بقتل المتظاهرين". ومثل داخل قفص الاتهام كل من حسني مبارك ممددا على سرير مجهز طبيا ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه. ونقل التلفزيون المصري وقائع المحاكمة على الهواء مباشرة واكتظت قاعة المحكمة قبل بدء المحاكمة بأسر ضحايا "ثورة 25 يناير" المصرية والمحامين والإعلاميين والصحافيين المصريين والأجانب. ويواجه مبارك /83 عاما/ الذي وصل صباح اليوم إلى القاهرة قادما من مستشفى شرم الشيخ الدولي يرافقه فريق طبي على متن مروحية مجهزة طبيا ثلاث تهم هي إصدار اوامر بإطلاق النار على المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية التي اندلعت في 25 يناير الماضي والتربح من خلال استغلال وظيفته الرسمية والإهدار العمدي للمال العام. وبث التلفزيون الرسمي وقائع جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة كما سمح بحضور الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المصرية والأجنبية وذلك في إجراء يستهدف حسب السلطات المصرية " طمأنة المواطنين واهالي شهداء ثورة 25 يناير". وقد اتخذت السلطات المصرية كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية ودفعت بتعزيزات إضافية لتأمين مبنى أكاديمية الشرطة مقر محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس المصري. ويقوم نحو ثلاثة آلاف عنصر من الجيش المصري ورجال الأمن العام والبحث الجنائي فضلا عن عشرات المدرعات والآليات العسكرية بفرض طوق أمني حول أكاديمية الشرطة. كما قام عناصر من هذه القوات بوضع حواجزبين أهالي شهداء الثورة المصرية ومتضامنين معهم يطالبون بالقصاص وبين مجموعة من المواطنين يرفضون محاكمة مبارك باعتباره "رمزا لمصر يجب تكريمه لا محاكمته". وتعتبر القوى والتنظيمات السياسية في مصر محاكمة الرئيس المخلوع " محاكمة القرن" وتؤكد على ضرورة اعتماد الشفافية فيها ل" كشف كافة أسرار عصره وأركان نظامه البائد". من جهتها وصفت الصحافة المصرية الصادرة اليوم محاكمة الرئيس المصري السابق ورموز نظامه ب"اليوم المشهود" و" يوم الحساب" الذي يحاكم المصريون فيه "رئيسهم" لأول مرة في التاريخ. واعتبرت صحيفة الجمهورية "أن دولة القانون تتحقق بمثول أول رئيس مصري داخل قفص الاتهام" فيما قالت صحيفة الأخبار "إن الرئيس السابق ووزير داخليته ومعاونيه يواجهون الإعدام وأن علاء وجمال مبارك وحسين سالم ينتظرون السجن المؤبد". وتاتي هذه المحاكمة في الوقت الذي زادت فيه القوى والتنظيمات السياسية من ضغوطها على السلطات الحاكمة في مصر والمطالبة بالإسراع في تحقيق مطالب الثورة. وكانت اجتماعات عدة عقدت خلال الأسبوع الماضي جمعت 26 حزبا سياسيا وحركة شبابية على مختلف انتماءاتها قد اتفقت على توحيد مطالبها ومن أبرزها إعطاء صلاحيات كاملة للحكومة للبدء في اتخاذ لإجراءات العملية في ملف تطهير الفساد الإداري والمالي وسرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وجميع أركان نظامه و تنفيذ الوعود المقدمة بخصوص قتلة "الثوار" (المتظاهرين) و فتح تحقيق في ملف القناصة و تحديد جدول زمني واضح للانتخابات البرلمانية والرئاسية و الإسراع بصرف مستحقات المصابين و وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحديد صلاحيات المجلس العسكري.
