الجزائر - أكد بعض مسؤولي الجهاز التنفيذي لولاية الجزائر يوم الأربعاء أن تحسين ظروف معيشة مواطني العاصمة يتطلب جهودا من السلطات العمومية و خاصة تحلي السكان بالحس المدني. و في مداخلة خلال لقاء تشاوري حول التنمية المحلية اعتبر الولاة المنتدبون لمختلف المقطاعات الإدارية للجزائر العاصمة أن تعزيز النتائج الإيجابية المحرزة في إطار البرامج التنموية التي أطلقت عام 1999 بالعاصمة يستدعي إسهام المواطنين الذين ينبغي ان يتحلوا ب"الحس المدني". و أشار الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لحسين داي إلى ضرورة إسهام سكان العاصمة و المدن الأخرى في الحفاظ على المنشآت العديدة التي أنجزت بهدف تحسين ظروف معيشتهم. و قال في هذا الإطار إن الحس المدني من شأنه الحفاظ على مواقف الحافلات و المساحات المخصصة للألعاب و الغابات و الأحياء الجديدة لإعادة إسكان العائلات التي كانت تقطن بالبيوت القصديرية و المكتبات و غيرها من الإنجازات الرامية إلى تحسين ظروف معيشة سكان المدينة. من جهته أكد الوالي المنتدب للحراش على الدور الذي ينبغي أن يضطلع به المواطنون في نظافة المدينة والحفاظ على البيئة متأسفا للسلوك "اللامسؤول" لبعض الأفراد و الصناعيين. و اعتبر أن الجهود الهامة المبذولة للحفاظ على البيئة "لم تبلغ المستوى المنشود" مقترحا بناء مراكز جديدة لفرز النفايات المنزلية و الصناعية و طمرها بهدف تحسين تسييرها. من جهته أشار والي بئر مراد رايس إلى أنه بإمكان الحركة الجمعوية لاسيما لجان الأحياء أن تلعب دورا هاما في ترقية الثقافة المدنية و تعزيز الحس المدني لسكان العاصمة و المدن الأخرى. و أوصى في هذا الصدد باستحداث فضاءات للتشاور و التبادل بين ممثلي السلطات العمومية و المجتمع المدني مع إشراك الشباب في الحفاظ على المشاريع الهامة مثل ميترو الجزائر و التراموي. و لدى تناوله الكلمة أكد والي العاصمة محمد الكبير عدو على اهمية إنشاء لجان المدينة في تشجيع التنمية المحلية و تعميمها و كذا المحافظة على المشاريع المنجزة. كما أردف يقول " بمجرد استلام مهامي كوالي الجزائر العاصمة ارتأيت أنه من الضروري إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار من خلال إنشاء لجان المدينة التي تشكل دعامة للمجالس الشعبية البلدية ". من جهة أخرى دعا الوالي المنتدب لسيدي امحمد إلى وضع نظام لمراقبة و متابعة خدمات الحالة المدنية بهدف تحسين خدماتها و تسهيل الحصول على الوثائق الرسمية التي يطلبها المواطنون. و من المفروض أن يسمح توفر المخزون الكافي من الاستمارات و بناء ملحقات جديدة تابعة للمجالس الشعبية البلدية بوضع حد للتباطؤ الإداري حسب قوله. أما الوالي المنتدب للشراقة فقد تطرق إلى مواصلة دراسات الجدوى من أجل إطلاق برنامج تنموي للعاصمة في افق سنة 2030 و الذي سيمس مختلف جوانب تنمية العاصمة مثل صيانة الطرقات و ترميم المواقع التاريخية و الثقافية وإعادة الاعتبار لجون الجزائر العاصمة. و يرى نفس المسؤول أن تطبيق هذا البرنامج يتطلب إشراك كافة المتدخلين من بينهم المجتمع المدني مشيرا إلى تنظيم لقاءات تشاورية حول هذا المشروع بالشراقة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري.