الجزائر - اعتبر وزير الخارجية الصحراوي السالم ولد السالك يوم الخميس أن ضم الأقاليم الصحراوية المحتلة مع باقي المناطق المغربية في إطار الانتخابات التشريعية المغربية "باطلة قانونيا" و "مرفوضة إطلاقا". و أكد ولد السالك الذي كان يتحدث لحصة "ضيف الظهيرة" للإذاعة الجزائرية الدولية أن خارطة الصحراء الغربية الموجودة في الخارطة العالمية اليوم والمعتمدة من طرف الأممالمتحدة لاتوجد داخل المغرب ملحا على أن "أي عمل سياسي أو إقتصادي أو ثقافي في المناطق التي يحتلها المغرب من الجمهورية الصحراوية باطلة قانونيا ومرفوضة إطلاقا". و ذكر ضيف الحصة في ذات السياق بأن رئيس الجمهورية الصحراوية محمد عبد العزيز قد بعث ببرقية للأمين العام للأمم المتحدة طالبا منه بأن "تتحمل هيئته كامل مسؤولياتها اتجاه هذا الإختراق الذي تقوم به المغرب في عملياتها الإنتخابية". و اعتبر ولد السالك أن مثل هذا التصرف يدل على أن "المغرب متعاند و يتحدى القانون الدولي و الشرعية الدولية وعمله مرفوض" محملا مجلس الأمن و بعثته المينورسو مسؤولية هذا "التجاوز الخطير الذي يثبت غياب إرادة المغرب في إيجاد حل سياسي للقضية الصحراوية". وأوضح المتحدث في ذات الشأن أن المواقف و الممارسات المغربية في حق الشعب الصحراوي "لا تغير من طبيعة الصراع و لا من طبيعة المشكل" في نظر الاممالمتحدة مؤكدا أن "المصوتين في الأقاليم المحتلة ليسوا بصحراويين و إنما هم مغاربة". و قال أن "الصحراويين يرفضون المشاركة في هذه الانتخابات التي هي مزورة حتى في داخل المغرب ومهما فعل فإن عمله يفتقد الشرعية و بالتالي فهو باطل و نتائجه باطلة ليست له قيمة ما دام الأممالمتحدة و المجتمع الدولي لا يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية". أما بشأن مسالة حقوق الإنسان قال ولد السالك أن الصحراء الغربية تدين تعامل الأممالمتحدة ب"المكيالين" ذكراعلى سبيل المثال فرنسا التي تعارض في مجلس الأمن أن تتكفل مينورسو بفرض و احترام حقوق الإنسان. و في ما يخص ملف الثروات الطبيعية قال وزير الخارجية أن "العديد من الدول و البرلمانيين الأوروبيين أودعوا ملفات لدى الإتحاد الأوروبي رافضين الاستمرار في استغلال و سرقة خيرات الشعب الصحراوي...". و قال في ذات السياق أن مفوضة الصيد في الإتحاد الأوروبي قالت في المناقشات منذ يومين انها ستقدم مشروعا للإتحاد لا يتضمن أقاليم المياه الصحراوية مشرا إلى "أن المغرب يجني حسب التقديرات من الفسفات و السمك أزيد من 7 ملايين دولار سنويا".