الجزائر - قدم الامين لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم يوم الجمعة رؤية حزبه بشأن تعديل الدستور و القائمة على ثوابت متمثلة في الاسلام دين الدولة و اللغة العربية اللغة الرسمية و النظام الجمهوري و الوحدة الوطنية والترابية والخيار الديمقراطي. ففي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للجنة المركزية أوضح السيد بلخادم أنه لرسم معالم هذه المنظومة الدستورية الديمقراطية "نعتمد على قدسية الثوابت الوطنية باعتبارها ذات اجماع وطني او يكاد و التي تتمثل في كل من الاسلام دين الدولة و العربية اللغة الرسمية و النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديمقراطي". و أبرزالمتدخل في هذا المضمار أهمية توسيع مجال الحريات الفردية و الجماعية وذلك تعزيزا لمنظومة حقوق الانسان "مع ضمان حرية ممارستها ترسيخا لدولة الحق والمؤسسات الى جانب الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة بعيدا عن مفهوم المؤسسة المفوض لها صلاحيات تطبيق القانون". كما أبرز المسؤول الاول لحزب جبهة التحرير الوطني أهمية توطيد منطق فصل السلطات و توازنها من خلال "تحويل اختصاصات جديدة للبرلمان قصد النهوض بمهامه التمثيلية والتشريعية و الرقابية ليتبوأ مكانة الصدارة تعبيرا عن كونه نابعا من الارادة الشعبية". و في هذا السياق أضاف بلخادم قائلا : "ان هذا المجلس لا بد و أن ينبثق عنه وزيرا أولا ليمثل الحزب السياسي ذا الاغلبية ليمارس مهامه السابق جدولتها في برنامجه الانتخابي كرئيس للسطلة التنفيذية في التنفيذ" فيما يمارس رئيس الجمهورية مهامه "كرئيس للسلطة التنفيذية في التحكيم " ملحا على ضرورة "دسترة هيئات الحكامة الجيدة و حقوق الانسان تطعيما لمبدأ الحماية الدستورية للحريات العامة". وألح الامين العام على ضرورة "الزامية تقليص عدد الاحزاب الممثلة في البرلمان ووقف نزيف التفريخ الحزبي من خلال رفع العتبة الانتخابية للحصول على تكتلات حزبية تترجم المشهد السياسي الفاعل في البلاد" داعيا في نفس الوقت إلى "عقلنة برامج الاحزاب السياسية تكييفا مع المتطلبات المجتمعة وذلك لكون هذه البرامج هي التي ستحتكم اليها صناديق الاقتراع ". وعند تطرقه للاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية قال المتدخل ان هذه "الاصلاحات جاءت لتعزيز ممارسة الحريات الفردية و الجماعية وتكريس ثقافة التعددية السياسية و تجذير السلوك الديمقراطي" مشيرا إلى ان الاهداف المتوخاة من هذه الاصلاحات هي "تفعيل مشاركة المواطن في اتخاذ القرار في القضايا التي تخص مصيره". وأضاف بلخادم أن الاصلاحات من وجهة نظر حزب جبهة التحرير الوطني "لا تأتي استجابة لحاجات و متطلبات تقتضيها المرحلة القادمة فقط ولكن ايضا وبالاساس لتضعنا في مستوى من المعيارية والمقايسة الاقليمية و الدولية". وأوضح المسؤول الاول لحزب جبهة التحرير الوطني ان حزبه "كان سباقا كعادته إلى الدعوة إلى الاصلاح حيث طالب بتعديل الدستور لينسجم مع التحولات الراهنة في البلاد". وأكد بلخادم في هذا السياق بأن حزب جبهة التحرير الوطني "ساند كل المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل تعزيزالمسار الديمقراطي وتكريس دولة الحق و القانون و تحقيق العدالة الاجتماعية و التمكين لحرية الرأي والتعبير وتعزيز الحكم الراشد واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد والمفسدين ودعم مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية والمستدامة". وللإشارة فان أشغال اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني تتواصل حاليا في جلسة مغلقة و من المقرر أن تختتم غدا السبت بصدور توصيات تتعلق بكيفية خوض غمار الاستحقاقات القادمة.