مستغانم - سترتفع القدرات التخزينية للمياه بالجزائر إلى أزيد من 9 ملايير متر مكعب في أفاق 2016، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بمستغانم مدير الري الفلاحي بوزارة الموارد المائية. و أضاف السيد بوقروة عمر خلال يوم دراسي حول الماء و الفلاحة المنظم بمبادرة من وكالة الحوض الهيدروغرافي الوهراني-الشط الشرقي بالتنسيق مع مديرية الري، أن هذه القدرات التخزينية كانت قد إرتفعت من 4 ملايير متر مكعب إلى أكثر من 7 ملايير متر مكعب خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2011. كما تطرق نفس المسؤول إلى توسع المساحات المسقية في إطار الري الصغير والمتوسط مبرزا أن المساحات المستفيدة من الري الفلاحي إنتقلت من 350 ألف هكتار خلال 1999 إلى 980 ألف هكتار في العام المنصرم. و في ذات السياق، أشار إلى التطور الملحوظ الذي ميز تجهيزات الري الفلاحي بالمحيطات الكبرى حيث ارتفعت المساحة من 157 ألف هكتار إلى 227 ألف هكتار ما بين 1999 و2011. كما دعا السيد بوقروة خلال هذا اللقاء الذي شاركت فيه 11 ولاية من الغرب والجنوب الغربي الفلاحين إلى عقلنة استعمال الموارد المائية باستخدام تقنيات اقتصاد الماء وتنظيم مهنة مستعملي مياه السقي مشيرا الى أن قطاع الفلاحة يستهلك أكثر من 65 بالمائة من هذه المادة الحيوية. وأكد كذلك على ضرورة تثمين الإمكانيات الموجودة عبر استغلال أقصى للمنشآت المنجزة من محيطات و سدود صغيرة و حواجز مائية و كذا تشجيع و تعميم استعمال مياه الصرف الصحي المطهرة في الفلاحة. ومن جهته، أبرز المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة "شلف-زهرز" السيد بلقاسم معراف أن احتياجات الماء الموجهة للشرب و الصناعة بولاية مستغانم تقدر ب 4ر45 مليون متر مكعب في أفاق 2020 مع العلم أن الاحتياجات الحالية في حدود 38 مليون متر مكعب. وأضاف أن احتياجات الفلاحة بالولاية تمثل 78 بالمائة من الطلب الإجمالي من المياه مشيرا أن الطلب الفلاحي من هذه المادة الحيوية على مستوى المساحات المسقية ستبلغ حوالي 127 مليون متر مكعب في 2020 فيما لا تتجاوز حاليا 100 مليون متر مكعب. و يتضمن برنامج أشغال هذا اللقاء تقديم سلسلة من المداخلات حول "وضعية و احتياجات التنمية للمحيطات المسقية الكبرى بالجزائر" و "مكافحة الانجراف بإشراك المواطن الريفي في حماية و تهيئة الأحواض المحيطة بالسدود" و "إعادة استعمال مياه الصرف المطهرة في الفلاحة" وغيرها.