الجزائر - أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني يوم الجمعة أن 2012 ستكون بالنسبة لحركته "سنة تنافس و ليس تحالف" في ظل انتخابات نزيهة و شفافة تحقيقا لديمقراطية حقة. وأوضح سلطاني خلال كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني أن الاستمرار في التعاطي مع التحالف بهذا "المستوى الأفقي" هو استمرار في "الرداءة السياسية التي —كما يقول— "لن تخدم الوطن و لن تقدم جديدا للمواطن". إن الحركة تتطلع —يضيف سلطاني— إلى المنافسة على المراتب الأولى و تحتاج أساسا من أجل ذلك إلى "تحرير خطابها من عقدة الازدواجية". و ذكر في ذات الاطار انه ماقامت به الحركة حتى الآن في ظل التحالف كان "واجبا وطنيا قائما على اجتهاد سياسي موفق لمرحلة المصالحة الوطنية كأولوية مضيفا بأن اليوم "تغيرت الأولويات و صار الواجب الوطني يدعو إلى المرابطة على ثغرة الاصلاحات السياسية كأولوية لتكريس دولة القانون". و يذكر أن حركة مجتمع السلم عضو في التحالف الرئاسي الذي يضم ايضا حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي. و أضاف سلطاني في ذات الاطار أن الحركة تختلف مع شركائها في التحالف حول "فلسفة الاصلاحات و تحديد سقفها" مشيرا إلى ان حزبه يناضل اليوم من أجل رد قطار الاصلاحات إلى "سكته الشعبية" بعد أن حوله البعض إلى "سكة حزبية". ويرى أن فلسفة الاصلاحات ما زالت "محكومة بهاجس المأساة الوطنية و بمنطق حالة الطوارئ" مضيفا أن "العينات" القانونية المصادق عليها في ظل الاصلاحات "أفرغت —حسبه— من اهم محتواياتها المتمثلة أساسا في الحريات و الشفافية و الارادة السياسية و الانفتاح السياسي و الاعلامي". وقال ان الرأي العام "غير متحمس" لهذا المستوى من الاصلاحات بسبب "التضييق —على حد تعبيره— على الحريات السياسية و الاعلامية و النقابية و المجتمعية". وأبرز سلطاني أن "الأولوية الوطنية المشتركة" تتمثل في التعاون على انجاح مسار الاصلاحات لافتا ان صفة نجاحها هي "ان يرضى عنها الشعب " عن طريق خروجه يوم الانتخابات بالملايين "ليغير واقع ما بعد المأساة الوطنية". وبشأن الانتخابات المقبلة ثمن رئيس حركة مجتمع السلم مبادرة رئيس الجمهورية حينما اوكل مهمة مراقبة الانتخابات للجهاز القضائي داعيا للاسراع بمد هذا الجهاز بأدوات قانونية واضحة لتجسيد مفهوم الرقابة القضائية "الشاملة" على مختلف المراحل الانتخابية. كما دعا المواطنين "للانخراط المعنوي" فيما يسمى ب"الجبهة الوطنية ضد التزوير" لحماية الديمقراطية من "خدعة التصويت في الظلام" و من "تكتيك حراسة الصناديق بالقرعة" أو من "تمديد وقت الاقتراع إلى ما بعد الوقت الرسمي للانتخابات". و أكد سلطاني في الاخير أن ارساء نظام برلماني بالجزائر تعددي وشفاف في الدستور القادم يعد من الأهداف الرئيسية للحركة.
