الجزائر - دعا المجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكنابست) في دورته العادية المنعقدة يومي الخميس و الجمعة إلى "استدراك النقائص" في المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية. و حسب المكلف بالإعلام للكنابست مسعود بوديبة درس المجلس الوطني للنقابة خلال اجتماعه المقترحات التي سلمت إلى وزارة التربية حول المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية رقم 08/315 المؤرخ في 11 فبراير 2008 و ملف تسيير أموال الخدمات الإجتماعية للقطاع. وأوضح بوديبة انه من خلال دراسة مقارنة لطريقة الترقية بين مستخدمي قطاع التربية و عمال قطاعات أخرى تابعة للوظيفة العمومية يلاحظ ان "استاذ التعليم الثانوي يستفيد من الترقية العادية مرة واحدة خلال مساره المهني كاملا بينما يستفيد موظفون اخرون في قطاعات أخرى من الترقية العادية ثلاث مرات". و من بين أهم الجوانب التي تم التركيز عليها يضيف بوديبة "استحداث مناصب جديدة تسمح للمعلم و الأستاذ بالترقية من خلالها مع بقائه في المنصب كاستاذ". و في هذا الشأن ذكر بأن تنظيمه النقابي اقترح بالإضافة إلى رتبة أستاذ رئيسي (رتبة 14) استحداث رتبة أستاذ مكون رئيسي في (الرتبة 16) و أستاذ مدرس خارج السلم. كما طالب بادماج الاساتذة التقنيين كأساتذة تعليم ثانوي في (الرتبة 13). ودعت النقابة من جهة اخرى إلى استحداث "مناصب نوعية" جديدة كأستاذ مطبق وأستاذ باحث بحيث تكون النقطة الإستدلالية لهذه المناصب أعلى مقارنة بقطاعات الوظيف العمومي الأخرى. أما بالنسبة لملف تسيير أموال الخدمات الإجتماعية لقطاع التربية فاعتبر المجلس الوطني للكنابست بعد تقييمه للإنتخابات أنه من الضروري الإستمرار في متابعة الاجراءات المقبلة و السهرعلى تطبيقها مع ضرورة المساهمة في اصدار قرار يحدد كيفية تسيير أموال الخدمات الإجتماعية لقطاع التربية ب"طريقة اجتماعية و نزيهة". و يذكر أن النقابة ستشارك يوم الإثنين 2 جانفي في اجتماع اللجنة المكلفة بضبط رزنامة و تنظيم انتخابات اللجنة الوطنية و اللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الإجتماعية لقطاع التربية من اجل اصدار منشور تكميلي يحدد فيه رزنامة اختيار مندوبي هذه اللجان من" مرحلة الترشيحات إلى غاية انتخاب اللجان الولائية" يوم 21 يناير المقبل. وتبلغ قيمة أموال الخدمات الإجتماعية لسنتي 2010/ 2011 المجمدة لحد الان 20 مليار دينارا حسب تقديرات وزارة التربية.