لندن -يشكل استقلال اسكتلندا الموضوع الرئيسي على الساحة السياسية بالمملكة المتحدة بحيث تجاوز هذا الموضوع حق النقض البريطاني في المعاهدة الجديدة للإتحاد الأوروبي التي أثارت نقاشا واسعا في الشهر الماضي. و توجد اسكتلندا في الأيام الأخيرة في صميم النقاشات التلفزيونية و تحاليل الخبراء الذين يعكفون على مناقشة و تعليق الإنعكاسات السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية التي قد تنجر عن الإنفصال بين لندن و ادنبرا في السنوات المقبلة. و تباينت الآراء حول ما إذا كانت اسكتلندا قادرة على تسيير استقلالها بمفردها دون الحاجة إلى بريطانيا. و اعتبر البعض أن اسكتلندا بلد غني و يملك صناعة قوية لا سيما في المجال الطاقوي بحيث سيكون اكثر تطورا ان أصبح بلدا قائما بذاته في حين يرى البعض الأخر أنه من الأفضل أن يبقى تابعا لبريطاينا. و عكس مسألة النقض البريطاني بالإتحاد الأوروبي الذي قسم الطبقة السياسية في بريطانيا بين الذين يدعمون قرار الوزير الأول و أولائك الذين بخشون خطر انعزال بريطانيا حيال السوق الأوروبية فإن مسألة استقلال اسكتلندا قد وحدت صفوف البريطانيين. و دعا كل من الوزير الأول البريطاني دافيد كامرون و رئيس حزب العمال اسكتلندا إلى رفض النداءات الداعية إلى الإستقلال في حال ما إذا نظم استفتاء حول هذا الموضوع. و اكد الوزير الأول أمام البرلمان أنه يؤمن "بشدة" بالإتحاد في حين ان رئيس حزب العمال صرح بأن "الإنفصال قد يكون مضرا باقتصاد بريطانيا". و أعرب المواطنون عن أملهم في أن يتم الحفاظ على وحدة بريطانيا التي تضم انجلترا و اسكتلندا و إيرلندا الشمالية و بلاد الغال. و تجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف الناخبين الاسكتلنديين يريدون أن تبقى بريطانيا متحدة حسب سبر للأرء انجز مؤخرا.