جنيف- قررت الجزائر الترشح لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأممالمتحدة لعهدة 2014-2016 حسبما أعلنه يوم الثلاثاء بجنيف (سويسرا) وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي. و في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الرفيع المستوى للدورة ال19 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف (سويسرا) قال مدلسي أنه "بهذا الترشح فإن الجزائر تعتزم المساهمة في تعزيز عمل المجلس (التي تعد احد أعضائه المؤسسين) و كذا ترقية و حماية حقوق الإنسان عبر العالم". و أوضح الوزير أن هذا الترشح ياتي امتدادا "للتقدم" الديمقراطي الداخلي و "نوعية" التعاون التي تقيمه الجزائر مع الهيئات الدولية و الإقليمية المكلفة بحقوق الإنسان. واذ أكد "تمسك" الجزائر بترقية و حماية حقوق الإنسان و "دعمها" لنجاعة آليات المجلس أعلن مدلسي أن الحكومة الجزائرية قررت تخصيص 500.000 دولار لتنظيم ورشات و ملتقيات تكوينية. و اشار مدلسي أن هذه الورشات و الملتقيات التكوينية ستخصص للدول الأقل تقدما و ستتناول المواضيع التي ستكون محل مشاورات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "الجزائر الوفية لتاريخها و تقاليدها و ثقافتها التحررية لطالما وفقت الى جانب الشعوب التي تطالب المجلس بالدفاع عن حقها في تقرير المصير و الحرية و العدالة". وقال الوزير ان انعقاد هذا الاجتماع في الوقت الذي تستعد فيه الجزائر للاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلالها "هي فرصة سانحة لتؤكد من جديد الالتزام الذي تعهدت به". واضاف مدلسي يقول "ان الشعب الجزائري يشعر بالفعل من اعماق وجدانه وذاكرته الجماعية بالقيم التي تتضمنها مفاهيم الحرية والمساواة والعدالة". وعند تطرقه للاهمية التي توليها الجزائر للتعاون والحوار مع الهياكل التابعة لمعاهدات حقوق الانسان التي تعد الجزائر طرفا فيها اعاد الوزير الي الاذهان "ان الجزائر كانت قد وجهت دعوة في 2010 الي سبعة مقررين متخصصين في مهام موضوعاتية وقد قدم ثلاثة منهم الي الجزائر". واستطرد قائلا "اننا نجدد الدعوة الى من لم يتمكن من زيارتنا ويسعدنا ان نعد قائمة جديدة من الدعوات عندما تتم الزيارات المنتظرة ". ومن جهة اخرى تطرق الوزير للاصلاحات المؤسساتية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي اقرها رئيس الجمهورية والتي ستتوج بسن دستور جديد . وقال على وجه الخصوص "خارطة الطريق هذه تعكس الارادة القوية في توسيع الفضاءات الديمقراطية لتندرج ضمن ديناميكية الاصلاحات المتعددة التي تخوضها الجزائر" مؤكدا ان هذه الارادة تستجيب للتطلعات العديدة والمشروعة للشعب الجزائري في ظل احترام تعددية ارائه".