دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الجزائريين إلى الانضمام إلى مسعى متضامن للمحافظة على الموارد المائية الوطنية مبرزا ضرورة جعل مفهوم اقتصاد الماء يؤدي دورا أساسيا في المسار التنموي للبلاد. وأكد رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للماء ضرورة انضمام المواطنين والمواطنات "إلى المسعى المتضامن الذي يتيح المحافظة على مواردنا المائية" منوها بالجهود التي يبذلها قطاعا الفلاحة والموارد المائية "في سبيل ترقية اقتصاد حقيقي للماء يخدم سياسة التجديد الفلاحي والريفي وكذا الامن الغذائي لبلادنا". ويرى بوتفليقة أن نشاط هذين القطاعين "يكتسي طابعا حاسما" مشيرا في ذات السياق إلى المشاريع التي تم تجسيدها في السنوات الأخيرة وإلى أهمية تبني "اصلاحات هيكلية في القطاعات الاخرى من اجل تجسيد مفهوم اقتصاد الماء وجعله يؤدي دورا اساسيا في المسار التنموي للبلاد". وقال رئيس الدولة بهذا الخصوص ان "برامج انجاز السدود و الحواجز المائية والتحويلات الكبرى كالتحويل من عين صالح إلى تمنراست الذي كان نجاحا بينا واللجوء إلى تحلية مياه البحر وتصفية المياه المستعملة إلى جانب تنفيذ سياسة الاحتياطات المائية الجهوية والاستراتيجية كلها مكنت بلادنا من رفع قدراتها في تعبئة هذا المورد وتثبيت مخطط توزيعه وتامين الري الفلاحي مهما كانت الظروف المناخية". وقد تمكنت الجزائر بذلك -يضيف رئيس الجمهورية- "خلال هذا العقد من رفع المخصصات المائية للمحيطات المسقية الكبرى وضاعفت مساحاتها الاجمالية. وسجلت المساحات المسقية ذات الحجم الصغير والمتوسط ارتفاعا بلغت نسبته 180 بالمائة اذ انتقلت من 350.000 هكتار عام 2000 إلى 980.000 هكتارعام 2011 وذلك بفضل حظيرة المحاجز المائية التي تشمل اليوم 444 منشأة في سائر التراب الوطني". وأضاف رئيس الدولة في رسالته أن المخطط الخماسي 2010-2014 الذي يرصد مخصصا ماليا قيمته 870 مليار دج لأنجازه وتجهيز العديد من المحيطات المسقية الكبرى و137 محجزا مائيا جديدا. وقال بوتفليقة في ذات الشان "ان مستقبل الجزائر يعتمد ايضا على الفلاحة مشددا على دور الري "في انجاح هذا البرنامج الطموح على قدر مطلب الدينامية الشاملة لتنمية البلاد ". كما أشار بذات المناسبة إلى الجهود البشرية والمالية المعتبرة التي بذلت خلال العقد الفارط لتأمين مرافقة أوفى للتحولات المؤسساتية وجعل الوصول إلى الماء باستعمالاته المنزلية والفلاحية والصناعية واقعا بالنسبة لكافة الجزائريين مضيفا ان "هذا التحول لا ينفصل عن الاعتبار المتنامي الذي تحظى به قضايا البيئة". وأكد بوتفليقة عزم الدولة "تحقيق المزيد خلال السنوات المقبلة في تغيير هياكل التسيير من اجل تجاوز الحواجز القائمة بين القطاعات وجعل الماء ليس احد المقاليد الاقتصادية الحاسمة فحسب بل كذلك عاملا اساسا في تجسيد خيارتنا الاستراتيجية في مجال الامن الغذائي واستقرار الاقاليم وتوازنها وتوزيع النشاطات المنتجة والاندماج الاقتصادي والانسجام الاجتماعي".