أكد المنسق العام لحزب الشباب حمانة بوشرمة يوم الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة لمراقبة عمل الإدارة قبل وخلال الإنتخابات التشريعية المقبلة. وتتمثل هذه الإجراءات حسبما صرح به بوشرمة في ندوة صحفية في "تكثيف التحقيقات الأمنية للكشف عن تجاوزات موظفي الإدارة و على رأسهم الولاة فيما يخص منح تسهيلات لتشكيلات سياسية معينة على حساب أخرى". كما ألح بوشرمة على ضرورة فتح تحقيق للكشف عن أسماء بعض المترشحين لتشريعيات 10 ماي المقبل الذين اعتمدوا على شراء الذمم لتصدر القوائم الإنتخابية في بعض التشكيلات السياسية. و بخصوص مطلب اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات و المتعلق باعتماد "ورقة التصويت الموحدة" انظم حزب الشباب الى باقي التشكيلات السياسية المؤيدة لهذا المقترح الذي اعتبرته وزارة الداخلية يتجاوز صلاحيات لجنة مراقبة الإنتخابات. و دعا المنسق العام للحزب وزارة الداخلية الى "اقناع الاحزاب بالأسباب التي دفعت الى رفض مقترح ورقة التصويت الموحدة". و أشار في هذا الصدد الى أن حزبه يرفض "قطعا" اعتماد الداخلية على الحروف أو الأرقام في ورقة التصويت —اذا تم ذلك — مقترحا بالمناسبة اعتماد صورة رئيس الحزب ومتصدر القائمة في الولاية عن كل حزب أو على الاقل اعتماد الرموز. ومن جهة أخرى دعا بوشرمة الى الالتزام بنزاهة الإنتخابات التشريعية بغية ضمان نجاح التشريعيات المقبلة التي تعد مرحلة حاسمة لاستقرار الوطن و اقامة مجلس شعبي وطني يعكس ارادة الشعب. و حسب نفس المتحدث فان الحزب قدم مترشحين عبر 39 ولاية حيث يمثل العنصر النسوي نسبة 31 بالمائة من الاسماء التي تضمنتها القوائم و تتصدر امرأتين قائمتي الحزب بولايتي اليزي و البيض.و اكد بوشرمة أنه لم يترشح شخصيا للتشريعيات المقبلة فيما سيكون —كما قال — مدير الحملة الإنتخابية لمترشحي حزبه الذين لا يتجاوز معدل أعمارهم 35 سنة. وبخصوص تمويل الحملة الإنتخابية فأكد المتحدث انه يعتمد على التمويل الذاتي للمترشحين مشيرا أن 90 بالمائة من مناضلي حزبه هم من خريجي الجامعات وينتمون للحركة الجمعوية. يذكر أن حزب الشباب من بين الاحزاب الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا من طرف وزارة الداخلية و تحصل هذا الحزب الذي —عقد مؤتمره التاسيسي في 27 مارس الماضي - على الإعتماد في 18 من نفس الشهر . و يركز هذا الحزب في عمله السياسي على عنصر الشباب لتحقيق تنمية شاملة مستدامة. و يحمل هذا الحزب في برنامجه "حلول لمشاكل الشباب" على المستويين الإقتصادي و الإجتماعي من بينها التمويل "بدون فوائد" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة من طرف هذه الفئة.