اعلنت حركة انصار الدين الاسلامي في مالي يوم الاثنين استعدادها للتفاوض مع سلطات باماكو مؤكدة انها ستفرج عن اسرى تحتجزهم. وقالت الحركة التي تسيطر مع المتمردين الطوارق (الحركة الوطنية لتحرير الازواد) على شمال مالي "يجب ان لا نسمح لغير المسلمين بالتدخل في شؤوننا" في اشارة منهم الى القوى الغربية. ونقلت تقارير إعلامية عن المتحدث باسم الحركة عمر اغ محمد قوله "نحن مستعدون للتفاوض مع السلطات في مالي" مضيفا " لقد سبق وافرجنا عن قرابة مئتي موقوف وسنطلق سراح غيرهم يمكننا التوصل الى اتفاق مع اشقائنا المسلمين لكن يجب الا نسمح لغير المسلمين التدخل في شؤوننا". وكانت الحركة قد قامت السبت الماضي باطلاق سراح 160 عسكريا ماليا اسرتهم في معارك انطلقت في يناير الماضي. ويخضع شمال المالي الى سيطرة منذ اكثر من اسبوعين لمتمردي الطوارق من الحركة الوطنية لتحرير الازواد ومجموعات اسلامية مسلحة. واعلنت الحركة استعدادها التفاوض مع السلطات في المالي في الوقت الذي تتواصل فيه مفاوضات حول المرحلة الانتقالي السياسية في باماكو. وقد استؤنفت يوم الاحد محادثات بين الانقلابيين الذين اطاحوا بالرئيس امادو تزماني توري في مارس الماضي والطبقة السياسية في مالي في واغادوغو عاصمة بوركينافاسو لتحديد مهلة المرحلة الانتقالية في البلاد ومحاولة الخروج من الازمة في شمال البلاد الذي بات معزولا عن العالم بعد خضوعه لسيطرة الجماعات المسلحة. والتقى وزير الخارجية بوركينافاسو جبريل باسولي ووزير الاندماج الافريقي في كوت ديفوار اداما بيكنتوغو اللذين يقومان بالوساطة الاطراف الماليين لعرض مقترحات رئيس بوركينافاسو بليز كومباوري وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) حسب ما افاد به مصدر قريب من المفاوضات. وقد سعيا باسولي بيكتوغو قبل ذلك للتقريب وجهات النظر بين الانقلابيين وممثلين الطبقة السياسية والمجتمع المدني في المالي. وتعتبر فترة المرحلة الانتقالية من أهم نقاط الخلاف في المفاوضات وذلك بعد تنصيب الرئيس الانتقالي دينوكوندا تراوري الخميس الماضي ومن المنتظر ان تستمر ولاية تراوري الانتقالية 40 يوما حسب الدستور غير ان الاتفاق السياسي الذي تحصلت عليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا يأخذ في عين الاعتبار استحالة الالتزام بهذه المهلة. يأمل معارضو الإنقلاب أن لاتستمر مدة ولاية الرئيس الانتقالي لاكثر من 12 شهرا لتنتهي بتنظيم إنتخابات رئاسية و تشريعية في البلاد. اما النقطة الثانية الاكثر الحاحا في المفاوضات فهي تتمحور حول الوضع في الشمال إذ طالب العديد من المشاركين في مفاوضات واغادوغو بتدخل عسكري لمجموعة الاكواس في حال فشل الحوار الى جانب القوات المسلحة المالية لاستعادة السيطرة على الشمال.