تبنى مرصد الصحراء والساحل يوم الجمعة بالعاصمة التونسية استراتيجية عمله لآفاق 2020 التي ترمي الى تعزيز منظومات تقييم درجات التصحر وتدهور الأراضي ورصد وضعيات الموارد المائية. وتهدف الاستراتيجية التي صادقت عليها الجمعية الرابعة للمرصد الى تمكين الدول الاعضاء فى هذه المنظمة من تركيز مقومات التخطيط وتسيير الموارد الطبيعية خاصة المياه من اجل مكافحة الجفاف. كما ترتكز على محورين اولهما علمي وتقني يعنى بالتصرف الرشيد والمستديم في الموارد الطبيعية خاصة المياه والمحافظة على التربة من التصحر مع اخذ في الحسبان العوامل المناخية والديموغرافية. ويتمثل المحور الثاني في تبادل المعلومات وتدعيم التواصل بين الباحثين في الحقل العلمي و مصادر اتخاذ القرار المكلفة بالتصرف في الموارد الطبيعية . وقد اوصى اعضاء المرصد بضرورة تكييف الممارسات الزراعية مع ظروف المحيط والبيئة وتثمين التراث الجيني والمعارف المحلية ضمن اساليب سياسات التكيف مع التغيرات المناخية. كما ثمنت الوفود المشاركة تدخلات المرصد المتميزة بثرائها وقيمتها العلمية والتقنية في مجال التسيير العقلاني للمياه ومكافحة الجفاف ودعت الى الاستفادة منها لاحقا في اتخاذ القرارات في مجال التصرف في الموارد الطبيعية كما تمت دعوة المرصد الى تنويع مجالات تدخله من اجل مساعدة دول المنطقة على ارساء دعائم التنمية المستدامة . وفي ذات السياق تبنت الدول الاعضاء في المرصد الاعلان الذي سيحال على قمة ( ريو زائد 20 ) حول التنمية المستدامة والذي يؤكد على ضرورة اخذ مشاغل منطقة الصحراء والساحل بعين الاعتبار خاصة في ما يتعلق بتدهور التربة والموارد المائية وانعكاساتها على الامن الغذائي فيما شدد الاعلان على الدور النوط بالمرصد كهيكل للتشاور والتعاون شمال جنوب وجنوب شمال. والجدير بالذكر، أن مرصد الصحراء والساحل قد عين السيد ختيم خراز مرشح الجزائر كأمين عام له لمدة أربع سنوات خلفا للسيد الشاذلي فزاني من تونس. وبالمناسبة اكد السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية الذي شارك في هذا اللقاء ان الثقة التي منحت لمرشح الجزائر من طرف مجمل الوفود الاعضاء في مرصد الصحراء والساحل جاءت ل"تعكس اعتراف" المجموعة الدولية بالجهود التي بذلتها الجزائر وتجربتها في مجال تنمية الموارد المائية والسياسة التي انتهجتها في مجال التنمية المستدامة. ومعلوم أن مرصد الصحراء والساحل الذي يتخذ من تونس مقرا دائما له يعتبر منظمة دولية تضم 27 عضوا من بينها 22 دولة إفريقية وخمس دول غربية هي كندا و ألمانيا و فرنسا و إيطاليا وسويسرا ويعمل في نطاق تعهدات دولية متعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة منها اتفاقية مقاومة التصحر واتفاقية التغييرات المناخية واتفاقية التنوع البيولوجي. وقد احدثت هذه المنظمة الدولية انطلاقا من الحاجة للتوفيق بين جهود بلدان شمالي وغربي وشرقي افريقيا لتحسين أنظمة الطوارىء ومتابعة المحاصيل الفلاحية والأمن الغذائي والجفاف . ويتطلع المرصد الى إعطاء دفع جديد لجهود مكافحة التصحر والحد من انعكاسات الجفاف عبر منح البلدان الأعضاء فضاء لتبادل التجارب وإمكانية تحسين إجراءات جمع المعلومات ومعالجتها والتنسيق فيما بينها. ويتكون مجلس إدارة المرصد من ممثلين رفيعي المستوى من البلدان والمنظمات الأعضاء وهو يعمل من اجل توظيف الشراكات لفائدة التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية في المنطقة الساحلية الصحراوية.