تشريعيات: حزب العدل و البيان يؤكد على مواصلة النضال السياسي بعد نتائج الانتخابات

أكدت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل و البيان الذي لم يتحصل على أي مقعد في الانتخابات التشريعية اليوم الأحد بالجزائر أن حزبها سيواصل النضال السياسي من خلال إقامة تحالفات مع أحزاب ذات التوجه المشترك.
وأوضحت صالحي في ندوة صحفية عقدتها بمقر الحزب لشرح موقف حزبها من نتائج تشريعيات 2012 التي جرت الخميس الماضي أن تشكيلتها السياسية التي اعتمدت مؤخرا قررت مواصلة "النهج النوفمبري الديمقراطي الذي سيعيد للشعب حقه" مشيرة إلى أن حزبها "يعتزم إقامة تحالفات مع أحزاب أخرى تتقاسم معها نفس الأهداف من بينها تكريس مبدأ الديمقراطية و التخلص من الوصاية في الداخل و الخارج".
وقالت صالحي أن نتائج استحقاق 10 ماي الماضي تعكس "عدم وجود نية سياسية في التغيير للمسار السياسي الذي كان ينتظره الشعب" مشيرة في هذا الصدد إلى أن حزبها سجل "عدة تجاوزات خلال عملية الاقتراع" منها على حد قولها "حرمان المراقبين ومترشحي الأحزاب من أداء واجبهم و منع ممثلي الأحزاب من حضور عملية الفرز" دون أن تقدم أي دليل على ذلك.
ويذكر أن حزب جبهة التحرير الوطني قد فاز ب 220 مقعد من مجموع مقاعد المجلس الشعبي الوطني ال 462 في التشريعيات و رجعت المرتبة الثانية للتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا يليه تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم و حركة النهضة و حركة الإصلاح الوطني) ب48 مقعدا.