نظم الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط يوم الأحد أبوابا مفتوحة على "الاحتياط الشامل" و هي صيغة لبنك التأمين أطلقت منذ ثلاث سنوات بالشراكة مع شركة التأمين كارديف الجزائر. و سيتمكن الجمهور على مدى 10 أيام الإطلاع على مستوى وكالة الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بشارع محمد الخامس (الجزائر الوسطى) على هذا المنتوج من التأمين على الأشخاص الذي تمكن من استقطاب 30.000 مكتتبا منذ إطلاقه في جويلية 2009 حسبما أكد عمر أودحمان مدير فرع بنك التامين بالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط. و قال نفس المسؤول خلال لقاء صحفي على هامش هذه التظاهرة "انتقلنا من 480 مكتتبا شهريا سنة 2009 إلى 3312 مكتتبا في ديمسبر 2011 اي أن العدد تضاعف بسبع مرات". و غطى "الاحتياط الشامل" 16 حادثا منذ نشأته عبر 211 وكالة لبنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط حسب نفس المتحدث الذي لم يصرح بالقيمة الإجمالية للمبالغ المدفوعة أو التغطية. و يتمثل هذا التأمين في صغتين الأولى تسمى الاحتياط الشامل تغطي الوفاة أو الإعاقة الكاملة مهما كان السبب أما الصيغة الثانية فهي احتياط "الحوادث" التي تغطي الأخطار الناجمة عن الحوادث. و لا يشترط أي قيد بخصوص الدخل الشهري للاكتتاب في هذه الصيغة ما عدا وجوب ضرورة أن يكون المكتتب حاملا لدفتر التوفير لدى بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و أن يكون عمره يتراوح ما بين 19 و 70 سنة. و أوضح أودحمان أنه بإمكان المكتتب في إطار صيغة الحوادث و بمنحة شهرية بقيمة 130 دينار الاستفادة بالإضافة إلى أقاربه أو أشخاص آخرين من اختياره من تغطية و إعفاء من الضرائب و حق التركة بما قيمته 1 مليون دينار في حال ما إذا تعرض حادث مميت أو مسبب لإعاقة كاملة. و اعتبر من جهته إطار آخر بالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط أن "القيمة ضئيلة جدا كونها أقل من سعر علبة سجائر". و بإمكان ذوي الحقوق الاستفادة من تغطية بقيمة 2 مليون دينار في حالة دفع المكتتب ل 260 دينار شهريا و 3 مليون دينار إذا دفع 390 دينار و 4 مليون دينار إذا دفع 520 دينار و تغطية بقيمة 6 مليون دينار إذا دفع 780 دينار شهريا و ذلك في إطار الاحتياط على الحوادث. و فيما يخص التأمين على "كل الأسباب" فيسمح لحامله بتمكين الأشخاص الذين يختارهم بالاستفادة من رأس مال يتراوح بين 000ر500 دينار و 3 ملايين دينار مع حصولهم على منح تتراوح ما بين 225 و 1590 دينار. و في حال وقوع حادث تتم مضاعفة رأس المال بصفة آلية. و أشار أودحمان إلى أن دفع مستحقات التأمين يتم بعد انقضاء مدة 24 ساعة أو 72 ساعة من تقديم ذوي الحقوق لتصريح مبرر بالحادث. و أعلن الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط عن تخفيض "معتبر" في تسعيرة التأمين على المقترض و التي تغطي خطر الوفاة أو الإعاقة الكاملة و الدائمة المكتتب من قبل المستفيدين من القروض العقارية للخواص من مقترضيهم المشتركين أو الضامن. و أفاد مسؤول الاتصال بالبنك أن الأمر يتعلق "بمنحة انخفضت قيمتها ب 12 بالمائة و التي تضاف إلى التعويض المكمل بنسبة 20 بالمائة من رأس المال الذي تم تعويضه". و أضاف ذات المصدر أن نسبة التخفيض تقدر ب 38 بالمائة بالنسبة للمنحة التي تغطي القروض الميسرة و الإيجار بالبيع و 24 بالمائة بالنسبة للقروض العقارية بما فيها الكراء مع السكن. إن بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط الذي سجل أكثر من 3 ملايين زبون هو أول بنك عمومي يستثمر في بنك التأمين في الجزائر بالشراكة مع كارديف الجزائر و هو فرع للتأمين على الحياة تابع للمجمع البنكي الفرنسي بي أنبي باريبا. و لم يستبعد أودحمان إمكانية تطور هذه الشراكة التي تقتصر حاليا على توزيع الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط لمنتجات كارديف نحو استحداث شركة مختلطة في المستقبل.