الدولة وفرت العلاج لكل أبناء المجتمع

الجزائر – عرفت الجزائر خلال فترة الخمسين السنة من الاستقلال تقدما ملحوظا من حيث تطوير قطاع الصحة و توسيع دائرة استفادة المواطنين من الخدمات الصحية المتمثلة على وجه الخصوص في توفير العلاج الشامل لكل الاختصاصات، كما اكده مختصون عايشوا هذا الواقع.
و هذا ما أشار إليه الاستاذ خير الدين مراد بوديا، رئيس مصلحة أمراض القلب بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، الذي صرح بهذا الشأن أن الجزائر وفرت العلاج لجميع المواطنين في جميع الاختصاصات باستثناء تلك التي تتطلب تقنية عالية وتكاليف ضخمة.
وثمن نفس المختص الذي يعتبر من الدفعات الاولى للتكوين الطبي التي تخرجت خلال السنوات الاولى للاستقلال المجهودات التي بذلتها الدولة خلال ال 50 سنة في تقريب الصحة من المواطن وانجاز أكبر عدد من المؤسسات الصحية والتي "لايمكن تحقيقها حتى من طرف منظمة الصحة العالمية".
كما سجل ارتياحه للعدد الهائل للأطباء الذين تم تكوينهم بالكليات الوطنية خلال مدة خمسين سنة سواء كانوا عامين أو جراحي أسنان أو صيادلة متأسفا لاستفادة البلدان الاوروبية من الكفاءات الجزائرية والمقدرة في المجال الطبي ب7 ألاف طبيب من مختلف الاختصاصات يمارسون بهذه الدول.
كما أشاد بتطبيق الطب المجاني خلال سنوات السبعينات والذي قدم خدمة "كبيرة" للمجتمع داعيا الى اعادة النظر في تسيير هذا النمط من العلاج الذي أصبح -حسبه- لا يتماشى مع تطورات المجتمع.
ونوه بالمجهودات التي بذلتها الدولة للقضاء على الامراض المعدية التي كانت متفشية خلال السنوات الاولى للاستقلال وأودت بحياة عدد هائل من المواطنين. كما اجتهدت السلطات العمومية في مكافحة الوفيات لدى الاطفال بفضل الاهتمام بصحة الام والطفل والبرنامج الموسع للقاحات وقد ساهمت كل هذه العوامل في ارتفاع معدل العمر من 47 سنة خلال السنوات الاولى للاستقلال الى أكثر من 76 سنة خلال السنوات الاخيرة.
ولدى تطرقه الى نقاط الضعف بالقطاع الصحي خلال ال50 سنة من حياة الجزائر المستقلة أشار الاستاذ مراد الى "النقص" المسجل في التنظيم والذي أدى الى تدهور الخدمة في العديد من الحالات مذكرا باقبال المرضى من داخل الوطن على عدة مصالح في نفس الوقت من دون الحصول على مواعيد طبية بالمستشفيات الكبرى للوطن.
كما انتقد طرق تسيير المستشفيات الكبرى التي "لازالت بعيدة" كل البعد عن طرق التسيير العصرية ولاسيما فيما يتعلق باستعمال الاعلام الآلي الذي وصفه ب"الوسيلة الحتمية" في الزمن المعاصر. ويرى الاستاذ مراد أن المستشفيات الوطنية تفتقد للمعايير الدولية في التسيير مشيرا على سبيل المثال الى 1/3 السلك الطبي الذي يقضي وقته -حسبه- في تقديم واستلام التحاليل الطبية للمرضى الماكثين بالمستشفى بالمخابر على حساب المهمة المنوطة به.
وحث نفس المتحدث على انشاء اقطاب امتياز في عدة اختصاصات تكون قريبة من بعضها البعض يشرف عليها منسق وليس مديرا تسند لها مهمة تكوين رفيع المستوى بجانب البحث العلمي.
وتأسف المختص لغياب استراتيجية في مجال التكوين الطبي على سبيل المثال عدم وجود مدرسة لجراحة القلب داعيا الى التفكير مستقبلا حول كيفية التكفل بالامراض التي يجب مكافحتها وعلاجها مؤكدا بأن هذه الغاية لايمكن تحقيقها الا "من خلال التعاون الاجنبي أو تنظيم تربصات لمدة طويلة".
واذا كانت سنوات السبعينات والثمانينات قد شهدت انطلاقة فعلية للتكوين الطبي بالجزائر فان الاستاذ مراد يرى بأن السنوات التي تلتها شهدت تطورا عالميا في هذا المجال لم تتمكن المنظومة الصحية والتكوين العالي من مسايرة هذا التقدم.
وأكد في نفس الصدد أن السلطات العمومية لم تحضر نفسها لانتقال الوضعية الوبائية من الامراض المعدية الى الامراض المزمنة كما أن التخلي عن اللجان الوطنية لم يقدم خدمة للقطاع الصحي من أجل التكفل بهذه الامراض .
وبخصوص مساهمة القطاع الخاص في التكفل بصحة المواطنين يرى الاستاذ مراد بوديا بأن هذا الاخير جاء "متأخرا" في الساحة مشددا على جعله "مكملا" للقطاع العمومي في التكفل ببعض الامراض وتبقى -حسبه- الامراض الثقيلة تتحمل كاهلها المستشفيات الكبرى.
ويرى بأن بعض العيادات التابعة للقطاع الخاص "لاتحترم" مقاييس التسعيرة التي يجب أن تكون -حسبه- متقاربة من التسعيرة التي يطبقها القطاع العمومي كما تحترم أيضا العيادات الخاصة "أخلاقيات المهنة" في العلاج. وحسبه فانه القطاع الخاص يعمل منفردا وليس مكملا للقطاع العمومي مما يجعله "بعيدا" عن المهمة التي تأسس من أجلها.
وذكر بأن الاصلاحات التي مست القطاع الصحي على العموم هي خدمة للمواطن رغم بعض النقائص المسجلة في التنظيم والمالية والانسنة.
للإشارة، ساهم الاستاذ مراد كطالب جزائري بالفيدرالية الجزائرية للطلبة الجزائريين بفرنسا في تعبيئة الرأي العام حول القضية الجزائرية كما كان له الفضل في تكوين عدة أجيال من طلبة الطب بكلية العاصمة.
الصحة العمومية: نتائج ملموسة
الجزائر - ساهمت مختلف السياسات الصحية المنتهجة منذ 50 سنة من الاستقلال في تحسين أنواع العلاج وتوسيع التغطية الصحية مما مكن من تمديد معدل عمر حياة المواطن إلى أزيد من 76 سنة و تحقيق جزء من أهداف الألفية إلا أن تحديات لاتزال قائمة ينبغي رفعها.
ونجم عن هذه البرامج الصحية القضاء على معظم الأمراض المعدية التي تفشت بكثرة خلال العشرية الأولى من عمر الاستقلال إضافة إلى تحسين ظروف المعيشة مما أدى إلى الزيادة في الأمل في الحياة من 47 الى5ر76 سنة رغم الظروف الصعبة وقلة الوسائل المادية والبشرية.
وتأتي هذه النتائج تتويجا للجهود التي بذلت والمتمثلة في ديمقراطية التعليم العالي سيما الطب وتطبيق سياسات العلاج المجاني بتبني برامج وقائية على مراحل على رأسها البرنامج الموسع للقاحات الأطفال الذي بلغ مستوى تجاوز توصيات المنظمة العالمية للصحة (90 بالمائة).
وساهمت هذه الإجراءات في تخفيض وفيات الأطفال من 280 حالة لكل 1000 ولادة حية إلى 23 حالة لكل ولادة حية وبهذه النسبة تكون الجزائر قد حققت هدفا من أهم أهداف الألفية وفق معطيات الديوان الوطني للإحصاء.
كما لعبت الموارد البشرية دورا هاما في تحسين نوعية العلاج بفضل تدعيم التكوين الطبي وشبه الطبي ب14 مرة حيث انتقل عدد السلكين من 5 آلاف خلال نفس العشرية إلى أكثر من 75 ألف خلال سنوات التسعينات ليتجاوز هذا العدد 150 ألف السنة الماضية.
وبفضل هذه الجهود بلغت التغطية الشاملة للقاح المضاد للسل (بي .سي.جي) 99 بالمائة واللقاح المضاد للشلل 91 بالمائة والمضاد للبوحمرون 88 بالمائة والمضاد لالتهاب الكبد الفيروسي 90 بالمائة مما أدى إلى القضاء نهائيا على بعض الأمراض الفتاكة على غرار الملاريا التي لاتزال المراقبة عبر الحدود تتصدى لها حسب ما أكده الأستاذ جون بول غرانقو مختص في طب الأطفال وأحد مهندسي هذا البرنامج الفعال.
وحذا مرض السل حذوى هذا الأخير مسجلا تراجعا محسوسا ليقدر 20 حالة فقط لكل 100 ألف ساكن وهي النسبة المماثلة المسجلة في بعض البلدان المتطورة هذا بالإضافة إلى التحكم في الأمراض الأخرى مثل الشلل والبوحمرون والديفتيريا التي أصبحت تقريبا منعدمة .
وأدى تعزيز القطاع بهياكل صحية إلى تراجع محسوس في الأمراض المعدية والقضاء على بعضها تماما وكذا انخفاض الوفيات بصفة عامة والأطفال والأمهات الحوامل على الخصوص بنسبة 5 بالمائة سنويا بفضل ارتفاع معدل الولادة المدعمة طبيا الذي وصل إلى 98 بالمائة وفتح 88 مصلحة تتكفل بصحة الأم والطفل بالعديد من المراكز الجوارية للقطر.
ويضاف إلى هذا ضمان متابعة الحمل الذي يشكل خطورة بجانب تنظيم التخطيط العائلي حيث انخفض معدل الإنجاب من 7 أطفال لكل امرأة خلال السنوات الأولى للاستقلال إلى 5ر2 طفل خلال السنوات الأخيرة.
ورغم المجهودات المبذولة عرف التكفل بالعلاج المتخصص طلبا متناميا مما استدعى اللجوء إلى تحويل عدد من المرضى إلى الخارج إلى فرنسا في بداية الأمر ثم دول أوروبية أخرى من خلال تعاقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مستشفيات هذه الدول .
ورغم الانعكاسات السلبية للعشرية السوداء على القطاع إلا أنه حافظ على وتيرة التقدم التي كان عليها بل سجل تحسنا في أهم المؤشرات الوقائية والتلقيح والعلاج القاعدي. كما ساهمت سياسة الانفتاح بتعزيز القطاع بعدة عيادات استشفائية تابعة للقاع الخاص وتخلي الدولة عن احتكارها لاستيراد وتوزيع الأدوية لفائدة هذا القطاع مع تشجيع بروز عدة وحدات إنتاج .
وتميزت العشرية الأخيرة بتكيف البرامج الصحية مع احتياجات السكان وإعداد قوانين تسيير جديدة للمؤسسات الاستشفائية الكبرى وتعزيز مراكز العلاج الجواري التي تتكفل بالعلاج القاعدي حيث وصل عددها 7033 مركز وأكثر من 1500 عيادة متعددة الخدمات بالإضافة إلى المؤسسات الاستشفائية الجامعية (14 مستشفى) والمتخصصة ( 68 مؤسسة) أكثر من 300 مؤسسة استشفائية تابعة للقطاع الخاص .
وبتوفير هذا العدد الهائل من الهياكل الصحية المنتشرة عبر القطر تكون الجزائر حسب الأستاذ اسماعيل مصباح مختص في الأمراض الوبائية قد رفعت قدرة استيعاب المرضى خلال السنوات الأخيرة بأزيد من 71 ألف سرير أي ما يعادل سريرا واحدا لكل 500 مواطن.
وشكل العنصر البشري محور هذه السياسات بتكوين أكثر من 46 ألف طبيب في جميع الاختصاصات مما كان له الأثر البارز على التوزيع العادل في العلاج عبر القطر كما أدى الأثر المادي لمضاعفة ميزانية القطاع ب 14 مرة منذ الاستقلال (أكثر من 233 مليار دج) بدوره إلى تحسين نوعية العلاج .
وكللت هذه المجهودات بعصرنة المنظومة الاجتماعية بتعزيزها بالبطاقات المغنطيسية "الشفاء" والعمل على تعميم استعمالها من خلال تعاقد الصندوق الوطني مع الوكالات الصيدلانية التابعة للقطاع الخاص وطبيب العائلة والمخابر البيولوجية ما نجم عنه التكفل الجيد للصندوق بصحة المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق لفائدة 22 مليون جزائري.
وكان للصحة المدرسية مفعولها الايجابي حسب المديرية الفرعية للصحة المدرسية- على ترقية صحة النشء من خلال المتابعة المستمرة لجميع الأطوار. كما لعبت جمعيات المرضى بجانب بقية المتدخلين في القطاع دور محوري في المساهمة في التحسس والتوعية مما ساهم ايجابيا في إثراء المخططات الوطنية وجعلها أكثر مسايرة مع الواقع .
ورغم المجهودات المبذولة والنتائج الايجابية التي عرفها القطاع يجمع الخبراء بأن العشرية الأخيرة أفرزت معطيات جديدة تمثلت أساسا في نقص التنظيم والتسيير مما يحتم رفع تحديات تتعلق بالتحكم في الاتصال الصحي وتعزيز وتنسيق العمل بين القطاعات وتطوير اليقظة الصحية .
ويؤكد الخبراء أن السنوات القادمة ستكون بمثابة تحدي لمواجهة ظهور أمراض جديدة مرتبطة بالمحيط والسلوك الفردي وكذا توسيع شريحة الأشخاص المسنين التي تستدعي عناية مميزة تأخذ في الحسبان ليس فقط التكفل الصحي وإنما كذلك التكفل النفساني والاجتماعي .
كما يعتبر التحكم في التموين بالمواد الصيدلانية وتنمية الموارد البشرية عاملان هامان يتطلبان جهودا إضافية لتلبية احتياجات السكان بجانب عصرنة تسيير المستشفيات الكبرى وإدراج عقود النجاعة التي تفرض نفسها من اجل تشجيع المنافسة التي ينجم عنها تحسين تسيير الخدمات.