دعت جمعيات مغربية للدفاع عن حقوق الإنسان و نقابات منضوية ضمن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير إلى تنظيم "يوم نضال وطني" يوم السبت المقبل عبر عديد المدن المغربية ضد القمع و غلاء المعيشة. و أوضح بيان للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير تلقت وأج نسخة منه انه "سيتم خلال هذا اليوم للنضال الوطني تنظيم اعتصامات و تجمعات سلمية و ذلك تنديدا بالقمع الوحشي ضد بعض مظاهرات حركة 20 فبراير و الكفاح الذي تقوم به الحركات الاجتماعية". كما أكد ذات المصدر أن المتظاهرين سيطالبون "بإطلاق سراح السجناء وتسليط ضوء الحقيقة على شهداء الحركة فضلا عن وضع حد لاستخدام العدالة كوسيلة لقمع الحق في التظاهر و الحريات العامة". و للتذكير أن عديد مناضلي الحركة قد حكم عليهم مؤخرا بالسجن النافذ و بغرامات مالية كبيرة بتهمة "شغل الفضاءات العمومية" و "الدعوة إلى تنظيم مظاهرات". كما يتعلق الأمر -حسب ذات المصدر- بالاحتجاج على الموجة الجديدة من غلاء المعيشة الناجمة عن الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود. للتذكير أن الحكومة الائتلافية التي يقودها منذ يناير الأخير حزب العدالة و التنمية (اسلاموي) قد قررت منذ مطلع شهر جوان الزيادة في أسعار الوقود عند المضخة بحوالي 20 % (درهمين 2) بالنسبة للبنزين و 10 % (1 درهم) للمازوت و كذا الوقود الصناعي ب(04ر988 درهم/طن). و كانت المركزيات النقابية و المنظمات المهنية لسائقي الشاحنات وسيارات الأجرة قد رفضوا هذا القرار "الأحادي الطرف" الذي اتخذته الحكومة معتبرين أن هذا القرار سيكون له آثارا سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الذين سبق و أن تضرروا من الإرتفاع المتتالي لأسعار المنتوجات القاعدية و الخدمات. و اعتبرت المندوبية السامية المغربية للتخطيط أن ارتفاع أسعار المنتوجات البترولية في المغرب سيؤدي إلى زيادة الأسعار الداخلية و تراجع القدرة الشرائية و الإضرار باستهلاك العائلات و انخفاض الإستثمار و مناصب الشغل و النمو. و للتذكير فقد أنشئت حركة 20 فبراير و هي تجمع لشباب من إيديولوجيات مختلفة في خضم الثورات التي اندلعت في عدة بلدان عربية و هذا للمطالبة بتغييرات ديمقراطية بالمغرب. و يعود تسمية حركة 20 فبراير بهذا الإسم إلى تاريخ المسيرات الأولى المطالبة بإرساء مملكة برلمانية و المصادقة على دستور ديمقراطي.