تتمثل مهمة الحكومة الجديدة التي يقودها السيد عبد المالك سلال الذي عين وزيرا أولا خلفا للسيد احمد اويحيى في مواصلة تطبيق البرنامج الرئاسي لا سيما الاصلاحات التي تمت مباشرتها خلال الاشهر الاخيرة. و قد صرح السيد سلال عقب مراسم تسليم و استلام المهام مع السيد احمد اويحيى ان "هناك وثيقة عمل لمواصلة كل التطورات التي لا بد أن تعرفها الجزائر لا سيما ما تعلق بالإصلاحات". كما تطرق السيد سلال الى تحضير الانتخابات المحلية المقبلة التي تعتبر مرحلة جديدة على طريق الاصلاحات السياسية التي تمت مباشرتها في الجزائر. وتتشكل الحكومة الجديدة من 35 حقيبة من بينها وزارة منتدبة واحدة و5 كتابات دولة وقد تم تخصيص ثلاثة مناصب للنساء. ويتعلق الامر بالسيدة خليدة تومي التي تم ابقاؤها على راس وزارة الثقافة و السيدة سعاد بن جاب الله التي عينت وزيرة للتضامن الوطني والاسرة والسيدة دليلة بوجمعة التي اسندت لها حقيبة كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية و البيئة و المدينة مكلفة بالبيئة. من جهة أخرى، و طبقا للمادة 78 من الدستور عين رئيس الجمهورية السيد احمد نوي وزيرا امينا عاما للحكومة. التركيز على الاصلاحات السياسية والتنمية الاقتصادية و تحدد وثيقة العمل التي ذكر بها الوزير الاول ايضا معالم العمل الحكومي في المرحلة القادمة خاصة في مجال الاصلاحات السياسية و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية. ووعيا منه بأهمية المهمة المنوطة بحكومته اعترف السيد سلال بحجم العمل الذي ينتظر فريقه في الظرف الحالي. وأضاف "هناك فعلا عمل كبير ينتظرنا ولكن هدفنا الأول و الأسمى هو مواصلة إنجاز برنامج رئيس الجمهورية في الميدان". و في نفس السياق اكد السيد سلال انه "سيعمل كل ما في وسعه بمعية اعضاء الحكومة ليكونوا في مستوى ثقة" المواطنين وثقة رئيس الجمهورية. و بالفعل فان الوزير الاول الذي يطبق برنامج رئيس الجمهورية و ينسق لهذا الغرض عمل الحكومة طبقا لاحكام الدستور مدعو لعرض مخطط عمله لموافقة المجلس الشعبي الوطني الذي يفتح لهذا الغرض نقاشا عاما. استغلال الامكانيات الاقتصادية للبلاد وفي هذا المنظور، ستستغل الحكومة الجديدة البحبوحة المالية و الامكانيات الاقتصادية للبلاد لإعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني الذي قد يتأثر بعوامل خارجية جراء التطورات الاقتصادية الدولية. و طمأن السيد سلال قائلا أن الجزائر "تتوفر على إمكانيات هائلة لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الاقتصادية الدولية", و هي تطورات "لا تبشر دائما بالخير". وسيستلهم العمل الحكومي من قناعة الوزير الاول الذي تعهد بالعمل "بكل نية و اخلاص لمصلحة الشعب لان الجزائر قادرة على اعطاء الكثير لابنائها". كسب ثقة المواطنين ويتعلق الامر هنا بمهمة اخرى اسندها رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة كما اوضحه السيد سلال الذي اعرب عن "ثقته التامة" بان الطاقم الحكومي الجديد "سينجح في هذه المهمة". ودعا السيد سلال في هذا السياق الى "ضرورة توخى الحيطة والحذر حتى نكون في مستوى هذه التحديات بفضل قدرات شعبنا وشبابنا خاصة". من جانب آخر، شدد السيد سلال على أهمية تطوير قدراتنا الانتاجية في جميع المجالات الاقتصادية وتحسين الخدمات العمومية والاجتماعية بصفة عامة "حتى نحظى بثقة المواطنات والمواطنين" معتبرا أن هذا هو "الهدف الأسمى الذي سنعمل على تحقيقه جميعا".