شرع الوزير الاول عبد المالك سلال صباح يوم الثلاثاء في تقديم مخطط عمل الحكومة امام اعضاء مجلس الامة في جلسة ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح. وستتبع الجلسة العلنية المخصصة لتقديم مخطط عمل الحكومة بمناقشات عامة لمخطط العمل من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ويتناول هذا المخطط — الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني يوم الفاتح اكتوبر الجاري —عدة محاور أهمها تعزيز الحكم الراشد و اعادة الاعتبار للخدمة العمومية وبعث الاقتصاد الوطني و القضاء على الآفات الاجتماعية وكذا مواصلة عملية تهذيب الحياة العمومية. كما يضع مخطط عمل الحكومة في صميم اهتماماته مواصلة العمل لاستتباب الامن والنظام العام و كذا مكافحة كل اشكال الفساد والآفات الاجتماعية الى جانب توفير الشروط الكفيلة بالحث على تغليب الحس المدني. ويؤكد المخطط على مد جسور التبادل الدائم و تعزيزها بين السلطات العمومية و المواطنين حول كل المواضيع التي تكتسي اهمية وطنية. ومن جهة أخرى ستعمل الحكومة على استكمال مسار المصالحة الوطنية حرصا على "محو آثار المأساة" التي شهدتها البلاد و"السهر على ديمومة السلم و الهدوء المستعاد وكذا توطيد الوحدة الوطنية". وفي المجال الاقتصادي سيرتكز عمل الحكومة في هذه المرحلة على "مواصلة الديناميكية الرامية الى اعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني من خلال تحسين القدرات الوطنية الانتاجية وتطويرها في جميع الميادين و تنظيم تأطير فعال و ناجع للمجال الاقتصادي". ومن جهة اخرى ستعتمد الحكومة خلال انجاز هذا المخطط —الذي يتميز بالطابع الاستعجالي في تجسيد الاعمال التي يحتويها والتناسق الصارم— على تجند ومشاركة الجميع من اعوان الدولة و المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص الى جانب الشركاء السياسيين و الاجتماعيين. يذكر ان سلال الذي عينه رئيس الجمهورية وزيرا أولا يوم 3 سبتمبر كان قد اكد لدى تسلمه لمهامه أن "مواصلة تطبيق الاصلاحات وإنجاز برنامج رئيس الجمهورية ستشكل الأولوية بالنسبة للحكومة الجديدة". و تتشكل الحكومة الجديدة من 35 حقيبة من بينها وزارة منتدبة واحدة و5 كتابات دولة وقد تم تخصيص ثلاثة مناصب للنساء. ويتعلق الامر ب خليدة تومي التي تم ابقاؤها على راس وزارة الثقافة و سعاد بن جاب الله التي عينت وزيرة للتضامن الوطني والاسرة و دليلة بوجمعة التي اسندت لها حقيبة كاتبة دولة مكلفة بالبيئة.