دعا الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين -تنظيم نقابي مستقل- يوم الأربعاء وزارة التربية الوطنية إلى عقد جلسة عمل تخصص لتقديم النقابة لمقترحاتها المتعلقة بالقانون الأساسي لعمال القطاع و نصوصه التطبيقية. و أوضح رئيس الإتحاد الصادق دزيري في ندوة صحفية نشطها اليوم بمقر النقابة أن القانون الأساسي الخاص المعدل في شهر جوان 2012 و المنشور التطبيقي الصادر في 6 أكتوبر الجاري مسته "بعض الإختلالات" أدت إلى عدم إستفادة المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي ومديري الثانويات ونظارها من التصنيف. و اقترحت النقابة بالمقابل تكوين المعلمين و اساتذة التعليم الاساسي بما فيهم أساتذة مواد التربية البدنية والرياضية الفنية والموسيقية واعتماد ترقيتهم من تاريخ انتهاء تكوينهم مع الاستفادة من الإدماج من رتبتي أستاذ رئيسي ومكون في إطار القانون الاساسي المعدل. ويبلغ عددهم حسب دزيري 80 ألف أستاذ و معلم منهم (39500 معلم و 45000 أستاذ في التعليم المتوسط . أما بالنسبة للمديرين والمفتشين فطالبت النقابة ب"معالجة الخلل" في إطار المرسوم الخاص بالنظام التعويضي وذلك باستحداث منحة المسؤولية لتمييزهم عن الاستاذ و كذا استفادة النظار من تسهيلات لترقيتهم في رتبة مدير ثانوية. ومن جهة أخرى طالبت النقابة باجراء امتحان مهني لمساعدي التربية الذين تم ادماجهم في رتبة مساعدي التربية رئيسيين بغرض الترقية في رتبة مشرف التربوي الصنف 10 أو تكوينهم لمدة سنة. كما دعت النقابة إلى ضرورة استفادة موظفو المخابر من مختلف المنح و العلاوات الخاصة بالأسلاك التربوية لا سيما منحتي التأهيل و البيداغوجيا. كما تطرق دزيري إلى ملف الخدمات الإجتماعية مؤكدا بأنه ب"الرغم من ان أشواط هامة قطعت الا أن عوائق عدة ما زالت تعترض هذا الملف وحالت دون الإنطلاقة الجادة و الفعلية له" بسبب عدم تنصيب هيكل التسيير الوطني. و في هذا الصدد أكد رئيس النقابة أن تنظيمه النقابي مستعد ل"مرافقة هذه اللجان بتذليل كل الصعوبات التي تعترضها إلى أن تنطلق انطلاقة فعلية لضمان استفادة موظفي القطاع من أموال الخدمات الإجتماعية والبالغة 20 مليار دينار". و بخصوص منحة المنطقة فدعت إلى تحيينها على اساس الراتب الرئيسي لشبكة الأجور الجديدة الصادرة سنة 2008 وانجاز السكنات لاستقطاب الكفاءات و سد العجز. أما بشأن وتيرة التدريس في منطقة الجنوب فاقترحت النقابة تطبيق نظام الدوام المستمر في الفترة الصباحية في الفترة الممتدة من الدخول المدرسي إلى غاية منتصف شهر اكتوبر و من منتصف شهر افريل إلى نهاية السنة الدراسية. و في موضوع آخر أفاد دزيري أن المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة سنويا لا يمثلون سوى 15 بالمائة من حاجيات القطاع داعيا بالمناسبة إلى استرجاع وزارة التربية للمعاهد التكنولوجية للتربية لضمان النوعية في التعليم.