يستأنف المجلس الشعبي الوطني اشغاله يوم الاربعاء القادم في جلسة علنية يخصصها لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الامر رقم 106/76 المؤرخ في ديسمبر 1976 والمتعلق بالمعاشات العسكرية، وفق ما جاء يوم الاربعاء في بيان للمجلس. وحسب نفس المصدر، فإن قرار استئناف الاشغال تقرر خلال اجتماع مكتب المجلس اليوم برئاسة السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. وسيخصص المجلس اشغال جلسته العلنية ليوم الخميس 13 ديسمبر القادم لطرح الاسئلة الشفوية. وأوضح البيان، أن مكتب المجلس قد نظر خلال هذا الاجتماع في الاسئلة المودعة لديها وعددها اربعة اثنان منها شفويان و الآخران كتابيان و تم تحويلها الى الحكومة نظرا لاستفائها الشروط القانونية. كما نظر المكتب في تصاريح تتعلق بأنشطة " 8 نواب" جدد وذلك طبقا لاحكام القانون الذي يحدد التنافي مع العهدة البرلمانية تم احالتها على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات لإعداد تقرير حولها. واطلع مكتب المجلس على اعلان 21 نائبا الانسحاب من تشكيلاتهم السياسية الاصلية التي ينتمون اليها.