أكد قسم الشؤون الاقتصادية بمنظمة الاممالمتحدة في تقرير له امس الثلاثاء ان النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا سيعرف انخفاضا سنة 2013 بينما يواجه الاقتصاد العالمي خطر الركود. و حسب توقعات المنظمة سيتراجع النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا من 5ر7 بالمئة سنة 2012 إلى 4ر4 بالمئة سنة 2013 ثم إلى 9ر4 بالمئة سنة 2014. و بالنسبة لمنطقة إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء من المقرر ان يرتفع النمو لينتقل من 9ر3 بالمئة سنة 2012 إلى 5 بالمئة سنة 2013 ثم 2ر5 سنة 2014. و فيما يخص القارة الإفريقية فسينتقل من 5 بالمئة سنة 2012 إلى 8ر4 بالمئة سنة 2013 ثم 1ر5 بالمئة سنة 2014 مقابل 2ر2 بالمئة سنة 2012. و أوضح نفس المصدر انه ان كان النمو في إفريقيا ايجابيا فذلك يعود إلى الاداءات الجيدة للدول المصدرة للنفط و النفقات المالية المخصصة لمشاريع المنشات القاعدية و العلاقات التجارية العديدة مع دول اسيا. و أشار نفس التقرير إلى ان "إفريقيا تظل تواجه العديد من التحديات على غرار النزاعات المسلحة المستفحلة في عدة دول منها بينما سيزيد دخل سكانها لكن بوتيرة غير كافية للتعجيل من وتيرة تقليص نسبة الفقر". و لدى تطرقه إلى نمو الاقتصاد العالمي اشار إلى انه تراجع بشكل معتبر خلال سنة 2012 و سيظل في نفس الوتيرة خلال السنتين المقبلتين. و سيسجل النمو العالمي نسبة 4ر2 بالمئة سنة 2013 (- 7ر0 نقطة بالمقارنة مع توقعات جوان الماضي) و 2ر3 بالمئة سنة 2014 مقابل 2ر2 بالمئة سنة 2012 (-3ر0 نقطة). و لن تكون هذه النسبة كافية لتجاوز ازمة السكن التي يمر بها عدة دول. و يعد ضعف الاقتصادات الرئيسية المطورة السبب الاساسي في تباطئ وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي. و تشهد عدة اقتصادات أوروبية حالة ركود لاسيما دول منطقة اليورو حيث بلغت البطالة نسبة قياسية تقارب 12 بالمئة سنة 2012. و أضاف ان الاقتصاد الامريكي عرف تباطؤا خلال سنة 2012 حيث لن تتجاوز نسبة نموه 7ر1 بالمئة سنة 2013. كما ان للصعوبات الاقتصادية لأوروبا و الولاياتالمتحدة و اليابان انعكاسات هامة على الدول النامية من خلال طلب ضعيف على صادراتها و تذبذب كبير في تدفق رؤوس الاموال و اسعار المواد الاولية. ضف إلى ذلك ان الاقتصادات النامية الكبرى تواجه مشاكل داخلية بعضها على غرار الصين تواجه تراجع معتبر للاستثمارات بسبب الصعوبات المالية لبعض القطاعات و فائض في القدرات الانتاجية بالنسبة لدول أخرى.