دعا رئيس اللجنة الوطنية للبحارة الصيادين بلوط حسين يوم الأربعاء إلى رقابة "صارمة و دائمة" قصد ضمان استغلال أحسن للموارد الصيدية. و أوضح هذا المسؤول خلال ندوة صحفية عقدت بمقر اتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين أن استغلال أفضل للموارد و تحكم في أسعار مختلف مواد البحر يفرض القضاء على ظاهرة "المضاربة التي تعرفها هذه السوق و التي ما انفكت تعيق تطوير القطاع". و يقترح ممثل البحارة الصيادين تنصيب لجان دائمة على مستوى المسامك من اجل التحكم في محاربة المضاربة حول أسعار السمك داعيا إلى فتح محلات مغلقة لبيع السمك من اجل تسهيل البيع المباشر للمستهلك و تقليص الوسطاء و المضاربين. كما دعا إلى فرض رقابة صارمة قصد المحافظة على بعض الأنواع من السردين و الانشوفة و المارو و الجمبري من الإفراط في الصيد. و دق هذا المسؤول ناقوس الخطر حول "تلوث البحر الذي قد يكون السبب الرئيسي في اختفاء السمك من سواحلنا" لاسيما في المناطق حيث توجد مؤسسات صناعية و المحروقات خاصة بسكيكدة و عنابة و أرزيو و وهران. كما تأسف بلوط للصيد غير الشرعي للمرجان رغم منعه سنة 1998 حيث يتعرض هذا النوع "في شواطئ ولاية الطارف لاستغلال غير شرعي من طرف صيادين وطنيين و أحيانا أجانب يستعملون أساليب ممنوعة تتمثل في "استئصال أشجار المرجان" على حد تعبيره. و ذكر بلوط أن مختلف مصالح الأمن في ولاية الطارف فتمكنت منذ بداية السنة من حجز أكثر من 400 كلغ من المرجان الخام موجه للتهريب.