استعرض الوزير الأول السيد عبد المالك سلال ممثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة العادية ال20 للاتحاد الافريقي اليوم السبت بأديس أبابا التجربة الجزائرية في قطاع الفلاحة الذي يعد من ضمن القطاعات الاستراتيجية. في مداخلة له خلال القمة ال28 لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في افريقيا (نيباد) و التي تمحورت حول الفلاحة و الأمن الغذائي أشار السيد سلال إلى أن "قطاع الفلاحة في الجزائر يعد من ضمن القطاعات الاستراتيجية في إطار تنويع بنية الإقتصاد الوطني". و أوضح الوزير الأول أنه "يجري تطبيق سياسة متعددة الأبعاد منذ أكثر من عشرية في إطار برنامج وطني للتنمية الريفية و الفلاحية الذي أفضى تقييمه في 2009 إلى تبني سياسة للتجديد الريفي و الفلاحي خصص له غلاف مالي بقيمة 12 مليار دولار للفترة 2010-2014". في هذا الصدد أكد ان الانتاج فاق الضعف خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2012 و قد سجل أهم تقدم ما بين 2009 و 2012 بنسبة نمو متوسطة بلغت سنويا 8ر13 بالمئة مضيفا أن حصة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام التي قدرت بأقل من 10 بالمئة سنة 2000 قد فاقت نسبة 15 بالمئة في 2012. في هذا السياق أوضح الوزير الأول أنه تم تسجيل زيادة في نسبة تغطية الانتاج الوطني للاستهلاك بلغت 72 بالمئة في 2012 مشيرا إلى أن ارتفاع الانتاج الفلاحي يعكس إلى حد بعيد زيادة في المردود. كما أبرز السيد سلال الامتيازات التي يمنحها القانون 10-03 (أوت 2010) لاسيما ادراج اجراءات تسهيل هامة في كيفيات التنازل عن الأراضي الفلاحية. لدى تطرقه إلى موضوع هذا الإجتماع وصفه الوزير الأول ب "الملائم" بحيث تعد سنة 2013 الذكرى العاشرة لاطلاق البرنامج المفصل من أجل التنمية الفلاحية في افريقيا. و على الرغم أنه أشار إلى تسجيل الانتاج الفلاحي في افريقيا "زيادة منقطعة النظير "فاقت نسبة 40 بالمئة (2002-2012) إلا أنه اعتبر أن التحدي يبقى "هاما" بسبب النمو الديمغرافي و الشروط المرتبطة بتحسين المعايير الغذائية. في ذات السياق أوضح أن ارتفاع الأسعار الذي يضر كثيرا بالدول الافريقية يمكن على المدى المتوسط أن يشكل عاملا مساعدا على تجنيد القدرات الفلاحية الهامة التي تزخر بها دول القارة من خلال مواصلة استراتيجيات مدمجة للتنمية الفلاحية و الريفية.