يعد البرنامج السكني الممنوح لولاية قسنطينة في إطار البرنامجين الخماسيين 2005-2009 و2010-2014 بما يقارب 142 ألف مسكن بجميع الصيغ الأكثر أهمية منذ الاستقلال. و سيتدعم هذا البرنامج السكني ب 20 ألف سكن ترقوي مدعم و 6 آلاف سكن ريفي و 3500 مساعدة لإعادة هيكلة أحياء عشوائية التي أعطى الوزير الأول اليوم السبت موافقته عليها تلبية للاحتياجات التي عبرت عنها السلطات المحلية لقسنطينة وذلك بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها السيد عبد المالك سلال للولاية. و فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي استفادت ولاية قسنطينة في إطار هذين البرنامجين الخماسيين من 23 ألف سكن عمومي إيجاري (من بينها 18 ألف للبرنامج الخماسي الجاري) و من 23800 وحدة ترقوية مدعمة (سكن اجتماعي تساهمي + سكن ترقوي مدعم.) وتضم الصيغة الجديدة للبيع بالإيجار التي تسيرها الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن(عدل) و كناب-إيمو والبرنامج الجديد أسور-إيمو ما مجموعه 25848 وحدة يضاف إليها 32244 سكنا ترقويا. وفي مجال القضاء على السكن الهش الذي طالما شكل إحدى منغصات مدينة قسنطينة يرتقب توزيع 11450 مسكن بالولاية حيث تم لحد الأن القضاء على 25 حي قصديري من ضمن 65 موقعا مما فسح المجال لإعادة إسكان 4969 عائلة. كما تم بالولاية توزيع حصة سكنية ب1395 ما بين الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية و سكنات وظيفية حيث أن مناطق علي منجلي وبكيرة و ديدوش مراد وماسينيسا ستخضع لعمليات توسعة للأرضيات الموجهة لبناء سكنات على مساحة إجمالية بأكثر من 1000هكتار.