تباينت مواقف الاطراف السياسية التونسية بخصوص التشكيلة الحكومية الجديدة بين مؤيد لها بالنظر الى "استجابتها" لمطالب الرأي العام ومعارض لها كونها "قائمة على المحاصصة الحزبية". وفي تصريحات صحفية اكد السيد مصطفي بن جعفر الامين العام لحزب التكتل العضو في الائتلاف الحزبي الثلاثي الحاكم بان المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة "حققت نتائج مشرفة" بالنظر الى" نسبة التغيير" فى تركيبة الحكومة وعدد الشخصيات المستقلة الممثلة فيها و"استجابتها" لمطالب الرأى العام والمعارضة وأهمها تحييد وزارات السيادة عن التجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية . ودعا كل القوى الوطنية الى "التخلي عن التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة" والتفرغ الى مواجهة التحديات التي تواجهها تونس والمتمثلة في تفاقم المعضلات الاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب -كما قال- توحيد جهود كل القوى. كما ركز على اهمية تحديد موعد للانتخابات المقبلة والتوافق حول الدستور واجراء حوار وطنى فى اطار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل. وبالمقابل اعرب الناطق الرسمى باسم حركة "نداء تونس" السيد لزهر العكرمي عن اعتقاده بان تحييد وزارات السيادة ومنحها لشخصيات مستقلة هو "تحييد قائم على أساس الولاء بدل الانتماء" واصفا التشكيلة الحكومية الجديدة ب "الحكومة القائمة على المحاصصة الحزبية". ومن جهته يرى القيادي في الجبهة الشعبية السيد أحمد الصديق أن حزبه "لا يرى اي تغيير فى التشكيلة الحكومية يمكن أن يبشر بحل الازمة الخانقة التى تعيشها البلاد" معربا عن اعتقاده بان الائتلاف الحاكم "ظل على وضعيته السابقة" مما يجعل الترويكا الحاكمة "تعيد انتاج نفسها" حسب قوله. اما الناطق الرسمي باسم حزب المسار السيد سمير الطيب فانه يرى ان الحكومة الجديدة "لا ترتقي الى مستوى تطلعات الشعب التونسى بعد طول الانتظار" موضحا بان المشهد السياسي "عاد من جديد الى مربع الترويكا" . وأفاد الناطق الرسمى باسم الحزب الجمهوري السيد عصام الشابي بأن حزبه يعتبر التركيبة الحكومية الجديدة "نسخة من حكومة الترويكا السابقة" باعتبارها "لم تتمكن من توسيع" قاعدة الائتلاف الحاكم . وحسب رايه فان فترة الانتقال الديمقراطي تميزت ب"الضبابية" مما يستدعي "تشكيل حكومة لانقاذ البلاد واصلاح المسار الديمقراطى" داعيا الى عقد حلقات حوار وطنى لوضع برنامج توافقي لانقاذ البلاد من المرحلة الصعبة التى تمر بها.