عرفت قضية اغتيال السياسي التونسي الراحل شكري بلعيد تطورات جديدة بعدما تقرر رفع ملف هذه الجريمة الى مجلس حقوق الانسان الاممي بجنيف. وفي مؤتمر صحفي عقد بتونس العاصمة اليوم الاثنين أعلن السيد زياد الاخضر القيادي في حزب "الوطنيين الديموقراطيين الموحد" الذي أسسه الفقيد انه تقرر احالة القضية على مجلس حقوق الانسان الأممي بجنيف "لكشف المزيد من الحقائق حول المسؤولية السياسية والجنائية لهذه العملية" وفق تعبيره. وسبق لوزير الداخلية التونسي ان كشف عن تمكن اجهزة الامن التونسية من التعرف على هوية المشتبه فيه باغتيال شكري بلعيد والذي يظل في حالة فرار فيما اعتقلت اربعة اشخاص اخرين ينتمون لجماعة سلفية متطرفة يشتبه في انهم قاموا بتقديم المساعدة لمرتكب الجريمة. واعتبر أن الكشف عن قتلة شكري بلعيد يشكل "جزء من العزاء لعائلة الراحل ولكل التونسيين الذين فجعوا لهذه الجريمة السياسية البشعة". وبالمقابل أبرز السيد زياد الاخضر ان رفع القضية لمجلس حقوق الإنسان الاممي بجنيف "لا يعتبر تدويلا لها طالما لم يتم عرضها على محكمة لاهاي الدولية". وخلف اغتيال شكري بلعيد -يوم 6 فيفري الماضي على يد مجهولين - تداعيات واسعة في الاوساط السياسية والحقوقية بتونس حيث نددت قوى المعارضة بالجريمة واعتبرتها "تصفيات جسدية سياسية" فيما نظمت مظاهرات صاخبة في كل ارجاء البلاد للمطالبة بالكشف عن كل ملابسات الجريمة ومرتكبيها والمتورطين فيها والاطراف التي تقف وراءهم. وحملت الاحزاب المعارضة مسؤولية الاغتيال "للحكومة" كما دعت الى عقد موتمر وطنى "للانقاذ" وطالبت بحل رابطات حماية الثورة المقربة لحركة النهضة الاسلامية التي اعتبرتها "مسؤولة" عن اعمال العنف في البلاد. ودفعت هذه الازمة برئيس الحكومة السابق السيد حمادي الجبالي الى تقديم استقالته اثر فشل مبادرته الرامية الى تشكيل حكومة تكنوقراطية غير متحزبة تخلف الحكومة الائتلافية.
